تناولت نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية هذا الأسبوع، دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا، باعتبار أن التأمين يعبر عن عقد يتم بمقتضاه نقل عبء المخاطر من الفرد «المؤمن له» إلى شركة التأمين، مقابل قسط معلوم، وذلك لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة.

وأفرد الاتحاد في نشرته، أنواع التأمين التي تخدم المرأة بشكل مباشر، والتي من بينها التأمين الصحي للنساء، والذي يشمل خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والحمل والولادة، وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.

بالإضافة إلى التأمين على الحياة، حيث يضمن استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، والتأمين متناهي الصغر، والذي يستهدف النساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو في الاقتصاد غير الرسمي، لتوفير حماية مالية بأسعار ميسّرة، فضلاً عن تأمين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وعن العلاقة بين التأمين والمرأة، قال اتحاد شركات التأمين: ترتبط احتياجات المرأة بالتأمين بشكل وثيق بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة، منها طول العمر المتوقع حيث تعيش النساء غالباً لفترات أطول من الرجال، مما يعني حاجة أكبر للتخطيط المالي للتقاعد والحماية من مخاطر نفاد المدخرات، إلى جانب المخاطر الصحية الخاصة، حيث تتعرض المرأة لمخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، والتي تتطلب رعاية طبية مكلّفة.

وتابع الاتحاد، أن المرأة تتحمل الكثير من مسؤولية إدارة شؤون الأسرة إلى جانب عملها خارج المنزل، مما يجعل استقرارها المالي أساسياً لاستقرار الأسرة بأكملها.

وأشار اتحاد شركات التأمين إلى دور التأمين في حماية المرأة ماليًا، من خلال تغطية التكاليف الباهظة، حيث يخفف التأمين الصحي العبء المالي عن المرأة وعائلتها في حال الإصابة بالأمراض المزمنة أو الحاجة إلى عمليات جراحية أو رعاية طويلة الأمد، بالإضافة إلى التركيز على الأمراض النسائية، حيث تقدم بعض وثائق التأمين تغطية مخصصة لأمراض مثل السرطانات النسائية، مما يشجع على الكشف المبكر والعلاج الفعال.

هذا بالإضافة إلى الحفاظ على المدخرات، حيث يمنع التأمين الصحي استنزاف مدخرات الأسرة في حالات الطوارئ الطبية، مما يحافظ على رأس المال المالي للمرأة ويحميها من الوقوع في براثن الفقر.

وأضاف الاتحاد، يساهم القطاع في تأمين الدخل، ففي حالة العجز أو الإصابة التي تمنع المرأة من العمل، يوفر تأمين الدخل دخلاً منتظماً يحل محل الراتب المفقود.

وأفاد، يحمي تأمين الحياة الزوجة والأطفال من العواقب المالية المدمرة لوفاة المعيل الرئيسي «الزوج أو الأب»، مما يضمن استمراريتهم في التعليم والمعيشة.

وأردف، تمثل منتجات التأمين على الحياة ذات الطابع الادخاري أداة فعالة للمرأة للادخار بشكل منظم لمرحلة التقاعد، خاصة مع فجوات المعاشات التقاعدية.

وأشار الاتحاد إلى وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً، حيث تضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند «التأمين ضد مخاطر الطلاق» والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، و خاصة في حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت. و تعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

التأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.

وأضاف، الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.

وقال: إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.

اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات

ارتفاع سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في الصاغة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التأمين قطاع التأمين وثائق التأمين التأمين في مصر اتحاد شركات التأمين التأمين على المرأة تأمين الحياة اتحاد شرکات التأمین

إقرأ أيضاً:

محافظ بني سويف يناقش نتائج 159زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة  في الربع الثالث من العام الحالي 2025على مدار أشهر"يوليو/أغسطس/سبتمبر"في مجال بحث الشكاوى الواردة  لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

بني سويف تعلن عن قرب انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطريةأخبار بني سويف| المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين.. وتصنيف الجامعة من أفضل الـ 1200 عالمياصحة بني سويف: مرور مسائي على مستشفى الرمد لمتابعة جودة الرعاية الطبية

تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 159 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت مروروتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 30 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و48 زيارة لقطاع الصحة،و8 زيارة في قطاع التعليم ، و23 زيارة في قطاع التموين، و12 زيارة في القطاع الزراعي، و13زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي،9 زيارات في قطاع الطب البيطري،و9 زيارات في قطاع الشباب والرياضة

بالإضافة إلى 3 زيارات في قطاع العمل،4 زيارات في قطاعي الطرق والنقل والإسكان "بواقع زيارتين في كل قطاع"،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 213 شكوى "121 شكاوى عادية + 92 شكاوى نيابية"،وتم رصد أكثرمن 500 حالة ما بين(غياب"بسند قانوني  أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل )على مدار 3 شهور في أكثر من 20 جهة ومصلحة حكومية خلال تلك الفترة .

من جهته كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب

طباعة شارك بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

مقالات مشابهة

  • اتحاد المصارعة يستعرض تبادل الخبرات مع جورجيا
  • قومى المرأة بأسوان: تنظيم جلسات الدوار ودورات للتثقيف المالى بقرى حياة كريمة
  • «الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
  • عبد العاطي يستعرض مع نظرائه بالدول العربية والأوروبية والآسيوية ترتيبات قمة شرم الشيخ
  • التأمين ودوره في حماية المرأة
  • وزير السياحة يشارك في اجتماع اتحاد الشركات الألمانيو (DRV) السنوي
  • محافظ بني سويف يناقش نتائج 159زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
  • قومى المرأة بأسوان ينظم دورات ريادة الأعمال وجلسات توعية مجتمعية
  • وزير الصناعة يدعو الشركات العالمية إلى الاستثمار في قطاع الكيماويات التحويلية بالمملكة