مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك التجار احتكار السلع قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء المزيد عید الفطر
إقرأ أيضاً:
آليات حماية المستهلك في ظل التطور التكنولوجي .. ندوة تثقيفية بـ إعلام الداخلة
نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول "آليات حماية المستهلك في ظل التطور التكنولوجي والتسوق الإلكتروني".
عقدت الندوة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، وذلك بمقر مركز إعلام الداخلة.
شارك في الندوة حامد محمد عبدالله النائب الأول لرئيس مركز الداخلة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، والدكتور حسام حسن مراقب أسواق بجهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد خلف مراقب أسواق بالجهاز، ومدير إدارة التموين بمركز الداخلة اسلام محمد. وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتجار بمحافظة الوادي الجديد.
وأكد المشاركون، أنه في ظل التطور الهائل في وسائل الإتصال وتقنياته انعكس هذا التطور التقني على كل جوانب الحياة لا سيما التجارية والقانونية وأدى ذلك إلى نشوء عصر جديد من التجارة وهو التجارة الإلكترونية وأصبح من الضروري أن يواكب قانون حماية المستهلك هذه التطورات التقنية الهائلة، مشددين في هذا الصدد على أن قانون حماية المستهلك قاطع وحازم وبه العديد من العقوبات ويواكب مختلف التطورات من أجل حماية مصالح كافة الأطراف.
وأوضح المشاركون، أن هناك منظومة خاصة لتلقي الشكاوى ويتم تسجيلها على النظام الإلكتروني خصوصا وأن رسالة الجهاز هي حماية المواطنين وسرعة البت في الشكاوى المقدمة، مؤكدين هنا على أن هناك حرصا دائما على إحداث توازن بين الاستثمارات وحقوق المستهلكين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين