إلغاء زيارة وزيرة الداخلية الألمانية إلى سوريا بعد تهديد إرهابي محتمل
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
ألغت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي جيرهارد كارنر زيارتهما المقررة إلى سوريا، بعد ورود معلومات بشأن "تهديد إرهابي" محتمل، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، "بسبب تحذيرات محددة من السلطات الأمنية الألمانية بشأن تهديد إرهابي، ألغت الوزيرة فيزر قبل إقلاعها من العاصمة الأردنية عمّان رحلة إلى دمشق كانت مقررة صباح اليوم".
وأشار المتحدث الألماني قرار إلغاء الزيارة التي تأتي على وقع انفتاح أوروبي مشروط على دمشق، اتخذ بالتنسيق مع الوزير النمساوي جيرهارد كارنر.
وأكد المتحدث أن السلطات الأمنية لم تتمكن من استبعاد احتمال أن يكون التهديد موجها ضد الوفدين الألماني والنمساوي، لافتا إلى أنه "لا يمكن تحمل تبعات التهديد المحتمل على الوفد وقوات الأمن المشاركة في التأمين".
وكانت الزيارة نُظمت وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم يُعلن عنها مسبقا، حيث كان من المقرر أن تشمل محادثات مع وزيرين في الحكومة الانتقالية السورية وممثلي منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة.
وكان الهدف من زيارة الوزيرين الغربيين التي ألغيت قبل مغادرتهما الأردن نحو سوريا، بحث قضايا أمنية وآفاق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، فإن "ألمانيا والنمسا تعملان بشكل مكثف على ضمان إمكانية إعادة المجرمين الخطيرين والذين يشكلون تهديدا أمنيا من الحاملين للجنسية السورية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن".
وفي 20 آذار /مارس الجاري، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى العاصمة السورية دمشق في ثاني زيارة لها إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، بهدف إجراء مشاورات مع القيادة السورية وإعادة السفارة الألمانية.
ويأتي ذلك على وقع تواصل مساعي الحكومة السورية الرامية إلى ترميم علاقات دمشق الدبلوماسية ورفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد، من أجل دفع الاقتصاد المتدهور والبدء في عملية إعادة إعمار البلد المدمر.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا دمشق سوريا المانيا أوروبا دمشق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الداخلیة الألمانیة إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.
وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.
الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.
وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري