مضاربات مكثفة على الدينار الليبي.. وخبير اقتصادي يحذر من أزمة أعمق
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
???? ليبيا – خبير اقتصادي: المضاربون يستغلون الثغرات النقدية والتضخم يفاقم الأزمة
???? الدينار الليبي في مواجهة المضاربة ????
حذر المحلل الاقتصادي محمد أحمد من تصاعد المضاربة على الدينار الليبي في ظل الاضطراب المالي الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن هؤلاء المضاربين يستغلون الاختلالات الاقتصادية مثل التضخم والعجز التجاري ونقص الاحتياطات الأجنبية لضرب استقرار العملة.
وأوضح أحمد، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أن المضاربة على العملة ليست جديدة لكنها باتت أكثر ضراوة مع الوقت، حيث يعمل المضاربون على استغلال الأسواق غير الرسمية والسوق السوداء، إضافةً إلى استخدام أدوات مالية مثل العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ما يفاقم الضغط على الدينار الليبي.
???? هجمة مضاربات متصاعدة ????
وأكد أحمد أن ليبيا تواجه موجة مضاربات متزايدة تهدد استقرار الدينار، حيث باتت قيمة العملة المحلية رهينة هذه العمليات التي تعتمد على تحركات غير مشروعة للأموال، مما ينعكس مباشرةً على الأسعار ويفاقم معاناة المواطنين.
ولفت إلى أن خروج الأموال إلى خارج البلاد نتيجة هذه العمليات يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي، إذ يؤدي إلى تآكل الاحتياطات النقدية وارتفاع أسعار السلع المستوردة، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية بشكل عام.
???? الحل في إدارة محكمة للاحتياطي النقدي ????
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحل يكمن في إدارة الاحتياطي النقدي بفعالية، من خلال استراتيجية واضحة لرصد أنشطة المضاربين وكشف تحركاتهم والتصدي لها بآليات أكثر حزمًا، إلى جانب تبني سياسات نقدية أكثر صرامة لضبط سعر الصرف وحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسواق الموازية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدینار اللیبی
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.