شبكة أطباء تبدأ التحقيق لفك طلاسم جثث الحاويات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس اعلنت شبكة أطباء السودان، عن بدء التحقق من مقطع فيديو متداول يُظهر جثثًا متفحمة داخل حاويات في الخرطوم”، يرجح أنها لمعتقلين كانوا فى مراكز اعتقال قوات الدعم السريع.
واوضحت الشبكة على صفحتها على منصة فيسبوك، إنها ارسلت امس الجمعة فريق طبي لتحقيق من تلك الجثامين. وعقب سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم،تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لـ” حاويات استخدمت لحرق جثث بشتبه فى انهم معتقلين لدى قوات الدعم السريع.واضافت الشبكة، انها اطلعت على الفيديو الذي يظهر “جماجم وعظام بشرية تعرضت لعملية حرق شامل”، ما دفعها إلى إرسال فريق متخصص للتحقق من صحة هذه المعلومات، وقالت أنها ستعلن نتائج التحقيق فور اكتماله. شبكة أطباء
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: شبكة أطباء
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.