رئيس الحكومة يدعو الوزراء إلى مضاعفة الجهود وإعطاء الأولوية للمشاريع الملكية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا اليوم الخميس رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء إلى مضاعفة الجهود لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية بالإنخراط التام للوزراء من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع
وجدد أخنوش في كلمة له في بداية أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، “تقديم أصدق عبارات التهاني لجلالة الملك نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات وأمثالها على صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، وعلى الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والإزدهار والنماء.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة أضاف أخنوش “كما لا يفوتني استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي نعتبرها بوصلة لعملنا الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية”.
وأوضح احنوش قائلا”وكما لا يخفى عليكم، فقد اشتغلت الحكومة منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وخلال سنة 2024، يؤكد رئيس الحكومة “سنواصل العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية”.
وفي هذا الصدد، يضيف بلاغ لرئاسة الحكومة، جدد رئيس الحكومة الدعوة للوزراء لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله”.
وارتباطا بتنزيل الاصلاحات الكبرى، قال أخنوش أود أن “أؤكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
وأضاف رئيس الحكومة “وتنتظرنا في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وتابع رئيس الحكومة “وبخصوص هذا الورش والتزاما بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة”.
وأهاب رئيس الحكومة “بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة”.
وثمن أخنوش الإنخراط التام للوزراء من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعيا إلى “الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الملکیة السامیة رئیس الحکومة من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يُسهم في تحقيق الاستفادة لنحو 18 مليون شخص، من مواطني القرى المستفيدة من أعمال هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتمام المرحلة الأولى سيساهم في تشغيل المشروعات المُنتهية ودخول المزيد من المشروعات المُنفذة في إطار هذه المرحلة للخدمة، وتوسيع قاعدة المُستفيدين منها، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة الفاعلة ذات التأثير المُباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات مصر.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، موقف مختلف المنشآت الصحية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما في ذلك المنشآت التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، وما يتم العمل على استكماله حالياً، مشيراً إلى أن مشروعات القطاع الصحي تمثل ركيزة رئيسية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، حيث تمثل تحولاً ايجابياً تجاه التطوير الشامل للبنية التحتية الصحية، وتحديث المستشفيات والوحدات الصحية؛ للإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.
بدورها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت تلك المؤشرات وجود 5 قرى خضراء بين القرى المستهدفة بهذه المرحلة، حاصلة على شهادة "ترشيد" الدولية، هي: قرى فارس بأسوان، ونهطاي بالغربية، وشما بالمنوفية، واللواء صبيح بالوادي الجديد، والحصص بالدقهلية، كما شهدت هذه المرحلة تحسناً في نسبة عدد المشتركين بالخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2025، بنسبة تحسن 55% لخدمة الانترنت فائق السرعة، و 421% لخدمة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في اتاحة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 463 ألف وصلة مياه شرب، و 1.4 مليون وصلة صرف صحي.
كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أنه تم الانتهاء من 99 قرية جديدة خلال الفترة من 11 مايو 2025 إلى 30 يوليو 2025 ليصل عدد القرى المُنتهية حالياً إلى نحو 547 قرية، مضيفة أنه تم الانتهاء من 531 مشروعاً جديداً خلال الفترة الماضية بجميع قطاعات المبادرة الرئاسية، وتم حتى الآن استلام نحو 1768 مشروعاً في كامل قطاعات المُبادرة بالقرى المستفيدة من أعمال المرحلة الأولى.
من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، الجداول الزمنية التفصيلية للأعمال والمشروعات المُتبقية بمختلف القطاعات في كل قرية من القرى المستهدفة بتلك المرحلة، ونسب التنفيذ لها، والتي أشارت إلى تقدم نسب الأعمال في العديد من المشروعات، وبخاصة وحدات الاسعاف، والمدارس، والعمارات السكنية، وكباري الري، ومراكز الشباب، ومشروعات مياه الشرب، والمجمعات الحكومية، والمُجمعات الزراعية، ومُنشآت التضامن الإجتماعي، وتبطين الترع وغيرها، كما عرض موقف الأعمال المتبقية في عدد من المشروعات بقطاعات أخرى، منها الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، والوحدات الصحية والمستشفيات، ومشروعات الكهرباء، وغيرها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة