تراجع حاد بالأسهم الأميركية وأسواق أوروبا واليابان تخسر بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد -اليوم الاثنين- مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة وسط مخاوف متزايدة من أن يتضرر الاقتصاد العالمي بإعلان الإدارة الأميركية المرتقب لرسوم جمركية واسعة النطاق.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 290.65 نقطة أو 0.68% إلى 41293.25 نقطة.ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 56.93 نقطة أو 1.01% إلى 5524.77. كما خسر المؤشر ناسداك المجمع 277.34 نقطة أو 1.58 إلى 17039.68 نقطة. نيكي عند أدنى مستوى في 8 أشهر
وفي اليابان أغلق المؤشر نيكي قرب أدنى مستوى في 8 أشهر -اليوم الاثنين- بعد خسائر حادة سجلتها وول ستريت في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين مخاطر الرسوم التجارية الأميركية الوشيكة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توقعات بتراجع النفط إلى أدنى مستويات منذ 2021list 2 of 2سعر الذهب يتجاوز 3100 دولار لأول مرةend of listوهبط المؤشر نيكي 4.05% إلى 35617.56 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ التاسع من أغسطس/آب الماضي، بعد يوم من تسجيل المؤشر أكبر هبوط يومي منذ انهيار "الاثنين الأسود" عام 1987.
وسجل نيكي اليوم أكبر انخفاض يومي منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.5% إلى 2658.73 نقطة.
وقال هيرويوكي أوينو، كبير الخبراء في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "معنويات المستثمرين تراجعت بسبب وجود الكثير من الضبابية قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة".
إعلانوأضاف أن المستثمرين "كانوا في حالة عدم رغبة في المخاطرة، فتخلصوا مما اشتروه. لكن هذا الأسبوع هو الأصعب، وسيعاودون شراء الأسهم بمجرد أن تتضح الرؤية".
الأسهم الأوروبية تخسروفي أوروبا انخفضت الأسهم -اليوم الاثنين- مع تفادي المستثمرين للرهانات المحفوفة بالمخاطر.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% في التعاملات الصباحية مع تراجع المؤشرين في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات أوروبا، بنسبتي 1% و1.2% على الترتيب.
وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عن خطة رسوم جمركية ضخمة يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم "يوم التحرير". وفرض بالفعل رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين.
وقال ترامب -الأحد- إن الرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يعلن عنها ستشمل جميع الدول، وليس فقط مجموعة أصغر من 10 إلى 15 دولة تعاني الولايات المتحدة من أكبر اختلال في التوازن التجاري معها.
ودفع سيناريو الرسوم الجمركية الشاملة بنك غولدمان ساكس إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وزيادة التوقعات لخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟.
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام