أوكسفام تحذر من أزمة إنسانية في اليمن بعد سنوات من الحرب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذرت منظمة أوكسفام غير الحكومية، الاثنين، من أن اليمن يعاني من انقسام عميق ووضع اقتصادي خطير وأزمة إنسانية مدمرة.
وأكدت المنظمة الدولية للإغاثة في بيان لها أن الانهيار أمر شائع في الأراضي التي تحتلها جماعة الحوثي والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.
وانتقدت “انتهاكات حقوق الإنسان، واحتجاز العاملين في المجال الإنساني، وظروف المساعدات غير المقبولة”.
وأشارت إلى أن السلطات في الجنوب فشلت في “توفير الخدمات الأساسية أو استقرار العملة”.
وأكدت أن العملة المحلية انخفضت بنسبة تزيد عن 90 في المائة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، مما دفع السلع الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى الابتعاد عن متناول معظم الناس.
وقالت إن الشمال أصبح صعباً وخطيراً بشكل متزايد بالنسبة للمجتمع الإنساني للعمل وتقديم الغذاء الحيوي والنقد والمساعدات الأخرى.
وانتقدت منظمة أوكسفام غير الحكومية أيضًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل عن البرامج الإنسانية في اليمن.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأزمة الإنسانية الحرب اليمن اوكسفام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.