انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة بمشاركة ناشئي الدقهلية بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس، بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة المرحلة الأولى، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023، فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 28 اغسطس الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.
هايدي شوكت تفوز بالمركز الثاني على العالم في مصارعة الذراعين الإثنين.. إطلاق منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل بحضور وزير الشباب
يقوم بالتنافس فى اليوم فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 15سنة للمصارعة ناشئي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم عدد 9 لاعبين مواليد 2010/2009 وهم: اللاعب احمد عبد اللطيف وزن 38 ك، واللاعب عمر عبد اللطيف فتحي وزن 48 ك، واللاعب محمد محمود صلاح وزن 48 ك، واللاعب أحمد مصطفى عبد الناصر وزن 75 ك، بالإضافة إلى اللاعب ممدوح كريم ممدوح وزن 58 ك، واللاعب محمد طلبه محمد وزن 85 ك، واللاعب محمد وائل بدر وزن 68 ك، واللاعب زياد احمد فتحى وزن 85 ك، واللاعب محمد احمد فتحي وزن 62 ك. والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف احمد إبراهيم.
وبحضور الدكتور محمود السيد السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة، وعبد العظيم عبد الستار المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.
وقد صرح الكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين ويحكم في البطولة عدد 34 حكم وشارك في أول يوم مصارعة رومانية عدد 246 لاعبا يمثلون أندية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.
تأتى هذه المشاركة لناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدير الفني لجنة المسابقات وزارة الشباب محافظات الجمهورية رئيس لجنة الحكام البرنامج التنفيذي قضايا الطفل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للموهبة والبطل الأولیمبی واللاعب محمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا