استمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على جميع الأنشطة التجارية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
قامت مديرية تموين الشرقية بشَن حملات تفتيشية وتموينية مكثفة علي جميع الأنشطة التجارية والأسواق علي مستوي المحافظة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية والأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية والأستاذ احمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية وجميع مديري الإدارات لضمان توافر السلع الأساسية ولضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات التجارية ومتابعة سير العمل.
أشار عوض الله إلى أن الحملات شَملت المرور على المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز واستمرار عمل المخابز كما تبين ان المخابز تعمل بانتظام وانضباط واسفر المرور على المخابز من تحرير ( 76 ) مخالفة تموينية من نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة العجين وتصرف في 10 أطنان دقيق بلدي .
وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور علي محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بكميات مناسبة والعمل بصورة طبيعية وتبين من المرور من عدم وجود اي اختناقات وتوافر المواد البترولية والبيع بالأسعار الرسمية وتم متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات .
أضاف عوض الله أن كافة الاجهزة التنفيذية تكثف جهودها لتوفير السلع الغذائية لتحقيق اكبر استفادة ممكنه لجميع المواطنين مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل لضمان الالتزام بجودة المنتجات واسعارها المخفضة وذلك في إطار خطة العمل الموضوعة حيث تم متابعة الاسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ صرف السلع التموينية ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع شركات الجملة والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين واستمرار عملهم واستمرار صرف المنحة الاستثنائية للاسر الاولي بالرعاية.
واضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية ان غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالادارات تتابع علي مدار اليوم توافر السلع وانتظام كافة الانشطة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تموين حملات السلع والخدمات المزيد
إقرأ أيضاً:
المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب
#سواليف
حذّر #المرصد_العمالي_الأردني من استمرار تفاقم #معدلات_البطالة بين #الشباب في #الأردن، في ظل استمرار تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية غير فعّالة، والتي أسهمت في زيادة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالمعدلات العالمية والتاريخية في الأردن.
وقال المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في ورقة موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام، إن معدل البطالة بين الشباب ممن أعمارهم 15 – 24 عاماً بلغ (46.6%) في عام 2024، مقارنة مع (30.8%) في عام 2015، أي بزيادة قدرها نحو 16 نقطة مئوية، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها الشباب الأردني في سوق العمل.
وأشار المرصد إلى أن السياسات الاقتصادية المُطبقة منذ عقود، مثل التوسع في السياسات المالية الانكماشية والضرائب غير العادلة (كضريبة المبيعات العامة والضرائب المقطوعة والرسوم الجمركية)، أضعفت قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الشباب.
مقالات ذات صلة توضيح من الأمن العام حول مشاجرة في أم نوارة 2025/08/11وفي سياسات التعليم، أوضح المرصد أن التوسع في التعليم الجامعي الأكاديمي منذ أكثر من ثلاثة عقود على حساب التعليم التقني والمهني، وبخلاف حاجات #سوق_العمل الأردني، سبب تشوهات هيكلية كبيرة وزيادات ملموسة في معدلات البطالة بين الشباب.
وفي ذات الوقت، لفت المرصد العمالي إلى أن هنالك تغيرات بسيطة جرت على السياسات الحكومية مؤخراً يمكن أن تمثل نقطة تحول نحو سياسات أكثر قدرة على خلق فرص عمل للشباب، مثل قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع باعتبارها ضرائب غير مباشرة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا أن هذه الإجراءات ما تزال غير كافية، وأن المطلوب المزيد من التغييرات.
ودعا المرصد العمالي إلى الإسراع في تطبيق المزيد من هذه السياسات وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحديات القائمة في سوق العمل، مع تكثيف التوعية بأهمية التعليم التقني والمهني وتشجيع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة على اختيار التخصصات المطلوبة في السوق، والبحث عن مهن المستقبل، والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية.
وفيما يتعلق بسياسات التشغيل، شدد المرصد العمالي على أنها لم تُسهم حتى الآن في خفض معدلات البطالة بين الشباب بشكل ملموس، كونها بُنيت على فرضيات غير دقيقة، مثل افتراض أن الباحثين عن عمل يجهلون الوصول إلى الفرص المتاحة، أو أن المشغّلين لا يستطيعون الوصول إلى طالبي الوظائف.
وأشار المرصد إلى أن قطاعات واسعة من الشباب الأردني، خاصة في القطاعات غير المنظمة، ما تزال تعاني من غياب بيئات عمل لائقة، وانخفاض الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وانتشار الممارسات المخالفة لقانون العمل، ومنها العمل عبر المنصات الرقمية في مجالات النقل الذكي أو العمل من المنزل دون شمولهم بالضمان الاجتماعي.
كما لفت المرصد العمالي إلى أن التعديلات المتكررة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي أضعفت في جانب منها معايير العمل اللائق، مشيراً إلى التعديل الذي جرى على قانون الضمان الاجتماعي بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين الشباب دون سن 30 عاماً، الذي اعتبره المرصد متناقضاً مع جهود تعزيز انخراط الشباب في سوق العمل، لأنه سيُضعف من الحمايات الاجتماعية المقدمة لهم ويؤثر سلباً على رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.
وختم المرصد بالتأكيد على أن البناء على الخطوات الإيجابية الحالية وتوسيعها، مع مراجعة ما تبقى من السياسات غير فعّالة، هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص العمل اللائق للشباب وخفض معدلات البطالة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل