زيادة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 160 مليار جنيه بالموازنة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم السلع الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات في مجالات عدة أبرزها الصحة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الدعم الغذائي للفئات المستحقة لمواجهة الأعباء المعيشية، حيث تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 "مشروع موازنة"، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنية كدعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات لنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وعلى صعيد الدعم النقدي الملموس للفئات الأولى بالرعاية، أظهرت الإنفوجرافات، زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي) "معاش الضمان الاجتماعي فقط".
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
وشمل الدعم النقدي كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
واستعرضت الإنفوجرافات خطوات تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث زاد دعم التأمين الصحي -يشمل التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026 فقط-، بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة نحو 6 أضعاف بزيادة 1.3 مليون مواطن، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فقد بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في (بور سعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) أكثر من 53 مليار جنيه، ويسجل بالمنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين أكثر من 79 مليون خدمة حتى الآن.
وبشأن المبادرات الصحية، فقد تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة.
وعلى صعيد توفير السكن الآمن والملائم لمحدودي الدخل، فإن قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي تبلغ 13.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 (مشروع موازنة)، علمًا بأن البرنامج لم يُقدم له أي مُخصصات في عام 2014/2015، كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن، وجار تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية، فقد بلغت تكلفة التطوير شاملة الأراضي 63 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ 25 محافظة، وبناء وإزالة الخطورة عن 246 ألف وحدة سكنية، كان أبرزها مشروعات "بشاير الخير 1-2-3"، و"الأسمرات 1-2-3" و"المحروسة 1-2"، وفي عام 2022 تم إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، في حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026.
وقد أسفرت المبادرة عن زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 421%، فضلًا عن زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي خلال أول 100 يوم منذ انطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفئات الأكثر احتياج ا دعم السلع الغذائية تخفيف الأعباء المعيشية دعم السلع التموينية الرغيف الدعم النقدي ملیار جنیه عام 2025 2026 السلع التموینیة الدعم النقدی مشروع موازنة ملیون مواطن دعم السلع مقارنة بـ لتصل إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.