6 شروط لاستحقاق الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
حددت دولة الإمارات شروط استحقاق المواطنة الإماراتية غير المتزوجة للمساعدات السكنية، بحيث تكون ضمن الفئات التالية: الأرملة الحاضنة، والمطلقة الحاضنة، واليتيمة، ومجهولة النسب، وفاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنات.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في تصريح بهذا الشأن، إنه في غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
فيتش: آفاق النمو القوية تدعم صلابة البنوك الإماراتية
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي احتمالية متزايدة لتسارع وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ، في ظل الضغوط التي قد تنجم عن تراجع أسعار النفط لفترات طويلة، وزيادة المنافسة في القطاع الذي يتسم بوفرة عدد البنوك مقارنة بعدد السكان في عدد من اقتصادات المنطقة.
وأكدت الوكالة في تقرير لها حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن آفاق النمو القوية لاقتصاد دولة الإمارات تدعم صلابة البنوك الإماراتية على المدى القصير، أمام التأثر بسيناريو تراجع محتمل للإيرادات النفطية.
ووفقاً لأحدث توقعات «فيتش» لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فقد توقعت تسجل معدل نمو هذا العام يبلغ 5.1 % يرتفع إلى 6 % في العام المقبل 2026.
وتوقعت الوكالة في تقرير سابق أن يسجل القطاع المصرفي في الإمارات نمواً في الإقراض في النصف الثاني من العام الحالي يتراوح بين 8 و10 %، مؤكدة قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية، على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19 % مع تراجع مخصصات خسائر الائتمان.
وأشارت «فيتش» إلى أنه في حال استمرار تراجع أسعار النفط، المصحوب بضعف الطلب العالمي، قد يضع ضغوطاً إضافية على البيئات التشغيلية للبنوك الخليجية، مما يؤدي إلى تراجع الربحية ويعمل كحافز لصفقات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى البنوك إلى تنويع إيراداتها وتعزيز حجم عملياتها وفي هذا السياق، قد تصبح البنوك الأصغر، التي لديها تكاليف تمويل أعلى نسبياً وقواعد رأسمالية أقل سماكة، أهدافاً محتملة لعمليات الدمج.
وفرة البنوك
وأكد تقرير «فيتش» أن معظم القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من «تخمة مصرفية»، حيث يتسم المشهد بوجود عدد كبير من البنوك مقارنة بحجم السكان، إذ يعمل في المنطقة أكثر من 150 بنكاً، من بينها 75 بنكاً تجارياً محلياً.
وأشار التقرير إلى أنه في دولة الإمارات، قد تحتاج بعض البنوك الصغيرة ذات الامتيازات وقدرات توليد الإيرادات الأضعف إلى عمليات دمج استراتيجية للحفاظ على استمرارية عملياتها، خاصة إذا تعرضت الربحية لضغوط لفترة طويلة. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن آفاق النمو القوية في الدولة قد تحد من هذه الحاجة على المدى القصير.
وتعتبر البحرين السوق الأكثر ترجيحاً لعمليات الاندماج نظراً لكونها تعاني من وفرة مصرفية شديدة، مع ضعف عام في ربحية القطاع المصرفي وآفاق نموه.
أما سلطنة عُمان والكويت، فتواجهان أيضاً تخمة مصرفية مع ربحية متواضعة للقطاع المصرفي، ومع ذلك، قد تخف ضغوط الاندماج في الكويت إذا أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى نمو أقوى وآفاق ربحية أفضل، كما يمكن للقطاع المصرفي العُماني أن يتوسع نظراً لنسبة أصول القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبياً.
وفي المقابل، من المرجح أن تكون عمليات الاندماج أقل انتشاراً في قطر والمملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من وجود العديد من البنوك في قطر مقارنة بعدد سكانها الصغير، إلا أن الربحية القوية تقلل من ضغوط الاندماج والاستحواذ لتنويع الإيرادات.
وتبرز المملكة العربية السعودية كسوق خليجية وحيدة لا تبدو أنها تعاني من تخمة مصرفية نظراً لعدد سكانها الأكبر بكثير، وانخفاض نسبة أصول النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وآفاق النمو القوية.
كيانات عملاقة
ركزت عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي حتى الآن على تعزيز قيمة المساهمين من خلال تقوية المراكز السوقية وتحقيق وفورات الحجم. وقد أدى ذلك إلى إنشاء كيانات مهيمنة، مثل بنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني والبنك الأهلي السعودي.
وتتوقع «فيتش» أن تصبح الخدمات المصرفية الرقمية والجهات الرقمية الجديدة الداخلة إلى السوق محركاً مهماً بشكل متزايد لعمليات الاندماج في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى إقامة شراكات تكنولوجية لتحسين قدرتها التنافسية.
ومن المرجح أيضاً أن يؤثر توسع الخدمات المصرفية المفتوحة على استراتيجيات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز المشاريع المشتركة بين شركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات والبنوك.
وبحسب التقرير، انخرطت البنوك الإسلامية بشكل متزايد في عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز امتيازاتها، كما حدث في استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور، ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية التمويل الإسلامي المحلية الطموحة في دولة الإمارات إلى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تشمل البنوك الإسلامية.
واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري على شركات تابعة إسلامية محلية، مما يدعم نمو التمويل والودائع.
وفي عُمان، أكملت بنوك مثل بنك عُمان العربي وبنك صحار الدولي أو تسعى لإتمام عمليات استحواذ على بنوك إسلامية لترسيخ مكانتها في السوق.
وعلى الرغم من أن معظم عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت محلية، تتوقع «فيتش» تحولاً تدريجياً نحو المعاملات الإقليمية، مثل استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد.
كما أبدت بعض البنوك الخليجية رغبة قوية في التوسع خارج المنطقة، على الرغم من أن ذلك ينطوي على مخاطر إضافية، خاصة بالنسبة لعمليات الاستحواذ في الأسواق الأكثر تقلباً على صعيد الاقتصاد الكلي، مثل تركيا ومصر.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل