بعد انضمام ست دول لـبريكس.. الكلمة الأولى لـالاقتصاد وتساؤلات بشأن التباين السياسي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آثار انضمام ستّ دول جديدة لـ"بريكس"، التساؤلات حول تأثير "التحالف غير المتجانس سياسيا" على المردود الاقتصادي المرجو، والمنافع المتبادلة من الانضمام للمجموعة.
والخميس، أعلن قادة مجموعة "بريكس" انضمام ست دول جديدة بينها ثلاثة بلدان عربية وهي "السعودية والإمارات ومصر"، إلى المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك اعتبارا من يناير 2024.
وتقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.
مصر.. فوائد اقتصادية "متبادلة"في تصريحات لموقع " الحرة"، يشير رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إلى "فوائد اقتصادية متبادلة" جراء انضمام مصر لمجموعة بريكس.
وسيخفف ذلك "الضغط على طلب الدولار" في وقت تعاني خلاله مصر من "ندرة النقد الأجنبي"، حسبما يوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.
وسوف تتعامل مصر مع أعضاء "بريكس" المؤسسين والجدد، بالعملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية سواءً فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير، ما يقلل الطلب على الدولار، ويؤدي لاستقرار سعر صرف العملة الأميركية في المستقبل، وفق الفقي.
ويرى أن "صادرات مصر سوف تتحسن وتتوسع"، ما يعني "زيادة الإقبال على السلع المصرية عالميا"، خاصة مع الدول أعضاء "بريكس" القدامى والجدد.
ويتوقع زيادة "الاستثمارات الأجنبية المباشرة" إلى مصر، نظرا لسهولة استخدام "مستثمر بريكس" عملته المحلية في التعامل بالسوق المصرية.
وفيما يتعلق بالمرور في قناة السويس، فيمكن للسفن والبواخر التابعة للدول الأعضاء في "بريكس" دفع الرسوم بالجنيه المصري، حسبما يشير رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.
وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور 10 بالمئة من حركة التجارة البحرية الدولية.
وتشكل عائدات قناة السويس مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر، وسجلت القناة أعلى عائدات سنوية خلال العام المالي 2022/23 بلغت 9.4 مليارات دولار بارتفاع قدره نحو 35 بالمئة عن العام السابق.
ويؤكد الفقي أن تلك الخطوة تعنى "زيادة حركة المرور بقناة السويس، وتكثيف الإقبال على العملة المحلية المصرية".
السعودية.. "بريكس هي المستفيدة"ويرى الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، فهد بن جمعة، أن انضمام السعودية لبريكس "يعزز العلاقات الاقتصادية، ويزيد التبادل التجاري، مع الدول الأعضاء".
وقد يكون هناك "اتفاقيات جديدة" مع الدول الأعضاء في بريكس، ويمكن تطوير العلاقات بما يشمل "التقنية" منها خاصة مع الصين، وزيادة التعاون مع روسيا في إطار تحالف "أوبك +"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير بن جمعة إلى أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وقائدة "أوبك +"، وهي التي تؤثر على "أسواق النفط"، ودولة ناشئة لديها "استثمارات أجنبية كبيرة"، وتمتلك أقوى اقتصاد بالشرق الأوسط وواحد من أكبر الاقتصادات بالعالم، وبالتالي فهي "ستفيد المجموعة وليس العكس".
ولذلك، فإن انضمام السعودية لبريكس هي "فائدة للمجموعة" أكبر من كونها إضافة للمملكة، حسب الخبير الاقتصادي السعودي.
الإمارات.. "تنويع التحالفات الاقتصادية"بالانضمام لمجموعة بريكس، تعلن الإمارات للعالم أن "لديها تحالفات اقتصادية متنوعة ومتعددة"، وفقا للخبير الاقتصادي الإماراتي، محمد المهري.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير إلى "مرونة اقتصاد الإمارات، وسعيها الدائم لتنويع مصادرها الاقتصادية، ودخول أسواق عالمية جديدة، والحصول على حزمة حوافز تنعشها اقتصاديا".
ويرى الخبير الاقتصادي الإماراتي أن "بريكس" قوة اقتصادية عملاقة، وتحالف اقتصادي مستقبلي، تطمح العديد من دول العالم في الانضمام إليه، لتغيير المعادلة الاقتصادية العالمية.
والانضمام لبريكس سيفيد الإمارات عند التفاوض مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع، وسوف يسعى الجانبان لـ" اجتذابها"، حسبما يشير الخبير الاقتصادي الإماراتي.
ويؤكد أن انضمام الإمارات للمجموعة، يعد مؤشرا على "قوة الاقتصاد الإماراتي" الذي يمنح بريكس "المزيد من الثقل".
والإمارات هي أكبر دولة عربية جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، ومن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في ذلك المجال، ولديها "اقتصاد قوي متنوع"، وجغرافيا فهي أكثر دولة في المنطقة تلتقي بها "المصالح الاقتصادية الدولية"، وتمتلك "علاقات متوازنة مع كافة القوى العالمية الكبرى"، حسب المهري.
هل تتأثر "مكانة الدولار"؟وبالنسبة لانعكاسات توسيع المجموعة على الدولار، يؤكد الخبير بالاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبدالمطلب، أن "مكانة العملة الخضراء لن تهتز نتيجة انضمام دول جديدة لبريكس"، على المدى القريب.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير إلى أن مقترح بعض أعضاء "بريكس" بتدشين "عملة موحدة" يستلزم "الكثير من الإجراءات، وفى مقدمتها إلغاء العملات المحلية، بينما دول المجموعة غير مؤهلة لذلك في الوقت الحالي".
لكن الاتفاق على زيادة الاعتماد على العملات المحلية في تسوية المدفوعات الدولية بين الدول الأعضاء، "سيجعلهم يتخلصون من مخزون الدولار بشكل تدريجي"، وفقا للخبير بالاقتصاد السياسي.
وبذلك سوف تكون خسارة دول بريكس "محدودة" عند إعلانها التوقف عن قبول الدولار في تسوية المدفوعات الدولية، حسب تقديرات عبدالمطلب.
ويوضح أن دول المجموعة تمثل 17 بالمئة من حجم التجارة العالمية، لكن تجارتهم البينية "قليل للغاية".
مجموعة "متجانسة" سياسيا؟الباحث بالشؤون الدولية، فادي عيد، يصف مجموعة بريكس بـ"مشروع قوي لكسر الهيمنة اقتصاديا وليس سياسيا".
وتضم المجموعة أنظمة "مختلفة سياسيا"، بعضها ديمقراطية ويعتمد على الانتخابات، وأخرى ملكية، وثالثة "ثيوقراطية" دينية مثل إيران، ورابعة يتم وصفها بـ"الديكتاتورية"، وفقا لحديثه لموقع "الحرة".
ويتحدث عن "تباين سياسي ومشكلات وجودية وأزمات حدودية" بين بعض الدول ببريكس.
وهناك "مشكلات عميقة" بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بـ"ملف سد النهضة"، و"أزمة حدودية وعسكرية" بين الهند والصين، وبالتالي فالمجموعة "مشروع اقتصادي قوي"، لكنه "غير متجانس وهناك علامة استفهام في الجانب السياسي"، حسب توضيح الباحث بالشؤون الدولية.
ويشير عيد إلى أن "الهند تميل سياسيا إلى الجانب الغربي، وليست متفقة مع الصين أو روسيا، وكذلك هو الحال بالنسبة لإثيوبيا التي تميل للغرب تماما".
ويتساءل عيد: "هل تنجح المجموعة سياسيا؟.. هل يستطيع الاقتصاد كبح الخلاف السياسي بين بعض دول بريكس، أم سوف تفسد السياسة ما حققه الاقتصاد على مدار السنوات الماضية؟!".
ويرى الباحث بالشؤون الدولية أن "الأيام كفيلة بأن تجيب عن تلك التساؤلات"، دون ترجيح سيناريو على حساب الآخر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخبیر الاقتصادی الدول الأعضاء مع الدول
إقرأ أيضاً:
استياء برلماني بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات.. نواب: حملة ممنهجة لتشويه دور مصر في دعم فلسطين.. وتستهدف إرباك المشهد السياسي
برلماني: استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولةنائب: محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته تجاه العدوان الاسرائيلى
عبر عدد من النواب، عن استيائهم بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية ، والتي تستهدف تشويه دور مصر التاريخي في دعم فلسطين، مؤكدين أن مصر كانت ولا زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
بداية، وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج، بال"خبيثة" من جماعة إرهابية تستهدف هز استقرار الدولة، بذريعة الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن تلك الدعوات هي استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولة، ومحاولات تشويهها والتقليل من جهودها ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح زين الدين، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء واضحا مفندا بالأدلة والوقائع، الإدعاءات الزائفة التي تتهم مصر زورًا بالمشاركة في الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشار النائب، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتمامها حيث تعتبرها قضية القضايا لها، وتتمسك بمطلبها بوضوح فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكد النائب محمد زين الدين، إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري إطلاقا، وأن من يتحكم فعليًا في تعطيل المساعدات الإنسانية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقال: محاولات إلصاق تهمة إغلاق المعبر لمصر، محاولة خبيثة لتشويه جهودها، ويعتبر مساندة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائمه في حق الشعب الفلسطينى.
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول العربية والمجتمع الدولي، لمواجهة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تسهيل دخول المساعدات، ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.
من جانبه، أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفا تلك الدعوات بأنها خبيثة ومغرضة، تهدف إلى تحميل مصر مسؤولية الحصار بدلاً من تحميله للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أشكال القمع والحصار والتجويع بحق المدنيين في القطاع.
وأكد "محسب"، أن هذه الحملات تندرج ضمن محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتتناقض كليا مع الوقائع على الأرض التي تشير بوضوح إلى أن مصر تتحرك على أكثر من محور في آن واحد من الوساطة المستمرة لوقف إطلاق النار، إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مروراً بتبني مسارات سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن مصر تدرك تماما خطورة الحملات النفسية التي تقودها جهات مغرضة، مستغلة معاناة الشعب الفلسطيني لتوجيه الاتهامات الكاذبة، وخلق فجوة بين مصر والشعوب العربية.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية، على أن مصر ستظل في قلب القضية الفلسطينية، ولن تنجح تلك المحاولات في النيل من تاريخها أو من موقفها الداعم الثابت للقضية، القائم على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موضحا أن أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تدخر جهدا في سبيل حماية المدنيين الفلسطينيين، بل فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم التحديات اللوجستية والتهديدات الأمنية، كما أطلقت مصر مبادرة شاملة لإعادة إعمار القطاع، تم تبنيها عربيا ودوليا، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تُوجت مؤخرا بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر النائب أيمن محسب، الإعلان الفرنسي خطوة تاريخية وشجاعة تعكس تحركا دوليا متناميا تجاه تنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أن هذا الاعتراف يجب أن يشكل دافعاً للدول الأخرى لأن تحذو نفس النهج وتدعم المسار العادل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا المجتمع العالمي للتحرك بشكل جاد لإنهاء حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات بما يساهم في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
في سياق متصل ، أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن غالبية دول العالم لاتقدر وتشيد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية ولكن تعترف بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تقود العالم كله وبجميع دوله ومنظماته لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن الإدعاءات التي تروّج لمشاركة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة لا أساس لها من الصحة.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء ليضع حدًا لهذه الاتهامات الباطلة ويؤكد بالدليل أن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا من جانبها وأن من يعيق مرور المساعدات هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم فعليًا في الجانب الفلسطيني من المعبر .
مشيراً إلى أن العالم أصبح على وعى وادراك كاملين وحقيقيين بأن مصر تقف في الصفوف الأمامية لدعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة في السابع أكتوبر 2023 وكانت ولاتزال وستظل تقدم تسهيلات كبرى لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتحركت دبلوماسيًا لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري للفلسطينيين والعمل على هدنة تسمح بوصول الدعم إلى المناطق المنكوبة.
وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمّل مسئولياته تجاه العدوان الاسرائيلى الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن محاولات تصدير الأزمة إلى أطراف تسعى جادة لحلّها مؤكداً أن مصر سوف تواصل دورها التاريخى والرائد والفاعل اقليمياً وعربياً ودولياً تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟