اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب البرلمان المزيد اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
شركات السياحة: توعية الحجاج بالفتوى الصادرة عن دار الإفتاء بعدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى
أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة أهمية وجود الوعاظ بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنى وعرفات وذلك لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بالحج ، موضحا أن هؤلاء الوعاظ ألقوا خطبة عرفات على حجاج السياحة يوم الخميس.
وأضاف عمارة ان الغرفة طالبت فى كتابها الدورى رقم 153 شركات السياحة المنفذة لحج هذا العام بضرورة توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى ، والأخذ بفتوى مفتى الجمهورية السابق الدكتور شوقى علام ، والتى تحمل رقم 7661 ، وذلك للتخفيف عن الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأعذار ، فى ظل ظروف محدودية المساحة وارتفاع درجات الحرارة ، وحفاظاً على صحة وسلامة الحجاج ، مع توفير وسائل لنقلهم من أماكن إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى وإعادتهم إليه مرة أخرى.
الحج السياحيوكان مفتى الجمهورية السابق الدكتور شوقي علام أصدر الفتوى حول حكم المبيت في مشعر منى للحجاج طوال أيام التشريق ، حيث أكد في فتواه أن المبيت بمنى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، وأضاف أنه إنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج، أما إذا عجز عن المبيت بها لعذر راجع إلى محل التكليف؛ بأن أعلنت الجهات التنظيمية الرسمية -في وقتٍ ما- شغل الحجاج كلَّ أماكن المبيت بمنى، وعدم وجود مكانٍ بها يمكن لغيرهم المبيت فيه -مع وجوب الالتزام بالقوانين المنظمة التي تحفظ سلامة الحجاج-؛ فإن التكليف بالمبيت يسقط في حقه حينئذٍ ولا يكون مخاطَبًا به؛ إذ التكليف بالشيء مُعلَّقٌ على استطاعة القيام به".
وتضمنت الفتوى في نصها العديد من الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والأئمة التي تؤيد مضمون الفتوى وذلك تيسيرا على الحجاج وحرصا على راحتهم وسلامتهم وصونا لأرواحهم.
وأرفقت الغرفة الرابط الخاص بالفتوى إلى شركات السياحة.
كما أرسلت للشركات نص الفتوى المطولة بكافة تفاصيلها ومحتواها طبقا لما أعده فضيلة المفتي السابق الدكتور شوقي علام.