تمهيدية نقابة أطباء السودان تحذر من أزمة في مركز غسيل الكلى بنيالا
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أوضحت تمهيدية النقابة أن المركز، الذي كان يخدم نحو 60 مريضًا، يواجه ضغطًا إضافيًا بسبب تزايد أعداد المرضى القادمين من خارج الولاية، ما يؤدي إلى إجهاد الأجهزة الطبية وزيادة استهلاك المستلزمات.
الخرطوم: التغيير
حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان من تدهور الأوضاع في مركز غسيل الكلى بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث يعمل في ظل ظروف تشغيلية صعبة مع قرب نفاد محاليل الغسيل ونقص المعينات الأخرى.
وأشارت اللجنة في منشور على منصة (فيسبوك) اليوم الخميس، إلى أن طلبية الإمدادات المطلوبة منذ يناير 2025 لم تصل بعد من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
كما أوضحت أن المركز، الذي كان يخدم نحو 60 مريضًا، يواجه ضغطًا إضافيًا بسبب تزايد أعداد المرضى القادمين من خارج الولاية، ما يؤدي إلى إجهاد الأجهزة الطبية وزيادة استهلاك المستلزمات.
وأكدت النقابة أن هذا النقص يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، مناشدة وزارة الصحة والمركز القومي لأمراض وجراحة الكلى والمنظمات الصحية للإسراع في توفير محاليل الغسيل والمعينات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الطبية بالمركز.
الوسومآثار الحرب في السودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان مرضى غسيل الكلى نيالاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان مرضى غسيل الكلى نيالا
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.