يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على 6000 جنيه دخل شهري من البنك الأهلي المصري، فيما يظن البعض أنها مجرد خدعة، إلا أن الأمر يصبح حقيقة عند شراء الشهادة البلاتينية 3 سنوات، بعائد ثابت 19%، والمقدمة من البنك الأهلي المصري لعملائة، وتعتبر الشهادات الإدخارية أحد الأوعية الإدخارية والمصادر الموثوقة.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 6000 جنيه شهرياً، من خلال شهادات البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 19%، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنوات

يوجد العديد من المميزات بالنسبة للشهادة البلاتينية 3 سنوات المقدمة من البنك الأهلي المصري وتلك المميزات هي أن مدة الشهادة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن العائد على الشهادة 19% شهري ثابت، بينما يبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

تحقيق دخل قيمته 6000 جنيه شهريًا

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 380 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19% ، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 6000 جنيه شهريًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الشهادات الإدخارية الشهادة البلاتينية البنک الأهلی المصری من البنک الأهلی

إقرأ أيضاً:

بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟

يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.

وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.

وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.

وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.

خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزي

وقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%

وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.

ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.

ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».

وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%

اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي

تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً

بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»

مقالات مشابهة

  • طريقة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الصف الثالث الإعدادي 2026
  • طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 وشروط التقديم
  • بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
  • تعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
  • ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • فلوس بدون مجهود.. شهادات البنك الأهلي المصري كلمة السر
  • وظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري.. قدم الآن
  • كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط يصل 14 ألف جنيه شهريًا
  • «بعائد متنوع».. أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • «بعائد مميز».. كل ما تريد معرفته عن شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر