مصر.. خبير يقترح على الحكومة المصرية اقتناص الفرصة واستغلال قرار ترامب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
مصر – اقترح الخبير في شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، على مصر استغلال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الواردة من الدول الصناعية الكبرى.
وأشار مخلوف إلى أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والمصانع من تلك الدول إلى وجهات أخرى، مؤكدا على ضرورة أن تقوم مصر باقتناص هذه الفرصة لجذب تلك الاستثمارات إلى أراضيها.
وناشد مخلوف في تصريحاته لقناة “RT”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار توجيهاته الفورية بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم كلا من وزير النقل، وزير الصناعة، رئيس هيئة الاستثمار، وزير الخارجية، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى المحافظين.
واقترح أن تترأس هذه اللجنة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مشاركة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن من أهم مهام هذه اللجنة قيام وزير النقل والصناعة بإعداد قائمة بالصناعات المطلوبة محلياً والتي تشكل عبئا على ميزانية الدولة بسبب استيرادها.
كما طالب مخلوف المحافظين بتحديد الأراضي غير المستغلة في محافظاتهم والتي تصلح لإقامة هذه المشروعات الصناعية، على أن يتم تسليم جميع الملفات المتعلقة بالصناعات المستهدفة لرئيس هيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف مخلوف: “إذا كانت هذه المعلومات متوفرة وجاهزة – وهو ما أتوقعه نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة منذ توليه المنصب من خلال لقاءاته الدورية مع المحافظين والمستثمرين – فهذا أمر جيد ويجب الانتقال فوراً إلى المرحلة التالية”.
وتتمثل المرحلة التالية وفقاً لرؤية مخلوف في قيام رئيس هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، الذي سيقوم بدوره بتوجيه المحققين التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لتشكيل فرق عمل.
واقترح أن تتكون هذه الفرق من المصريين المقيمين بالخارج (الطيور المهاجرة) بنسبة 10% من الجيل الأول للاستفادة من خبراتهم، و90% من الجيل الثاني للاستفادة من حيويتهم وإتقانهم للغات الأجنبية ومعرفتهم بثقافات الدول التي يقيمون بها، مما يسهل عملية التواصل مع الشركات والمصانع المستهدفة.
وشدد مخلوف على أهمية تحفيز هذه الكوادر وتكريمهم بشكل لائق، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة حقيقية للوطن ويساهمون بشكل كبير في الدخل القومي من العملات الأجنبية.
كما اقترح خبير الأمن القومي دعوة هذه الفرق إلى مصر للترحيب بهم وتوضيح الملفات التي سيتم العمل عليها، مع الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التسويقية. وأعرب عن ثقته في استجابة المصريين بالخارج لهذه الدعوة بحماس وحب للوطن.
وأكد مخلوف أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ هذه الخطة، خاصة أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق وكباري ومحاور مواصلات وموانئ ومطارات بمواصفات عالمية، مما يؤهلها لأن تصبح قلعة صناعية كبرى.
وفي إطار تعزيز الأمن القومي، تقدم مخلوف بمقترح إضافي إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يدعوه فيه لدراسة إقامة مدن صناعية كبيرة على الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضح أن هذه المدن الصناعية الحدودية – التي يمكن تسميتها “مدن مصر الصناعية” – ستتمتع بمزايا وتسهيلات غير تقليدية لجذب رؤوس الأموال والمصانع الكبرى، كما ستوفر آلاف فرص العمل لأبناء سيناء وتدر عملة صعبة للدولة.
ورأى مخلوف أن هذه المدن ستشكل حائط صد جديداً للأمن القومي المصري، حيث أن وجود استثمارات أجنبية في هذه المناطق الحدودية سيرفع تكلفة أي عدوان محتمل، كما أن الدول المستثمرة ستصبح شريكة في حماية مصالحها.
واختتم مخلوف تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأفكار الطموحة – رغم التحديات التي قد تواجهها – ليست مستحيلة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي التي أثبتت قدرتها على تحقيق المعجزات، وبوجود الشعب المصري العظيم الذي لا يعرف المستحيل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن هذه
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.