مصر.. خبير يقترح على الحكومة المصرية اقتناص الفرصة واستغلال قرار ترامب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
مصر – اقترح الخبير في شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، على مصر استغلال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الواردة من الدول الصناعية الكبرى.
وأشار مخلوف إلى أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والمصانع من تلك الدول إلى وجهات أخرى، مؤكدا على ضرورة أن تقوم مصر باقتناص هذه الفرصة لجذب تلك الاستثمارات إلى أراضيها.
وناشد مخلوف في تصريحاته لقناة “RT”، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار توجيهاته الفورية بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم كلا من وزير النقل، وزير الصناعة، رئيس هيئة الاستثمار، وزير الخارجية، وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى المحافظين.
واقترح أن تترأس هذه اللجنة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مشاركة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن من أهم مهام هذه اللجنة قيام وزير النقل والصناعة بإعداد قائمة بالصناعات المطلوبة محلياً والتي تشكل عبئا على ميزانية الدولة بسبب استيرادها.
كما طالب مخلوف المحافظين بتحديد الأراضي غير المستغلة في محافظاتهم والتي تصلح لإقامة هذه المشروعات الصناعية، على أن يتم تسليم جميع الملفات المتعلقة بالصناعات المستهدفة لرئيس هيئة الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف مخلوف: “إذا كانت هذه المعلومات متوفرة وجاهزة – وهو ما أتوقعه نظراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة منذ توليه المنصب من خلال لقاءاته الدورية مع المحافظين والمستثمرين – فهذا أمر جيد ويجب الانتقال فوراً إلى المرحلة التالية”.
وتتمثل المرحلة التالية وفقاً لرؤية مخلوف في قيام رئيس هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، الذي سيقوم بدوره بتوجيه المحققين التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لتشكيل فرق عمل.
واقترح أن تتكون هذه الفرق من المصريين المقيمين بالخارج (الطيور المهاجرة) بنسبة 10% من الجيل الأول للاستفادة من خبراتهم، و90% من الجيل الثاني للاستفادة من حيويتهم وإتقانهم للغات الأجنبية ومعرفتهم بثقافات الدول التي يقيمون بها، مما يسهل عملية التواصل مع الشركات والمصانع المستهدفة.
وشدد مخلوف على أهمية تحفيز هذه الكوادر وتكريمهم بشكل لائق، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة حقيقية للوطن ويساهمون بشكل كبير في الدخل القومي من العملات الأجنبية.
كما اقترح خبير الأمن القومي دعوة هذه الفرق إلى مصر للترحيب بهم وتوضيح الملفات التي سيتم العمل عليها، مع الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التسويقية. وأعرب عن ثقته في استجابة المصريين بالخارج لهذه الدعوة بحماس وحب للوطن.
وأكد مخلوف أن الوقت الحالي هو الأنسب لتنفيذ هذه الخطة، خاصة أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق وكباري ومحاور مواصلات وموانئ ومطارات بمواصفات عالمية، مما يؤهلها لأن تصبح قلعة صناعية كبرى.
وفي إطار تعزيز الأمن القومي، تقدم مخلوف بمقترح إضافي إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يدعوه فيه لدراسة إقامة مدن صناعية كبيرة على الحدود الشرقية للبلاد.
وأوضح أن هذه المدن الصناعية الحدودية – التي يمكن تسميتها “مدن مصر الصناعية” – ستتمتع بمزايا وتسهيلات غير تقليدية لجذب رؤوس الأموال والمصانع الكبرى، كما ستوفر آلاف فرص العمل لأبناء سيناء وتدر عملة صعبة للدولة.
ورأى مخلوف أن هذه المدن ستشكل حائط صد جديداً للأمن القومي المصري، حيث أن وجود استثمارات أجنبية في هذه المناطق الحدودية سيرفع تكلفة أي عدوان محتمل، كما أن الدول المستثمرة ستصبح شريكة في حماية مصالحها.
واختتم مخلوف تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأفكار الطموحة – رغم التحديات التي قد تواجهها – ليست مستحيلة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي التي أثبتت قدرتها على تحقيق المعجزات، وبوجود الشعب المصري العظيم الذي لا يعرف المستحيل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن هذه
إقرأ أيضاً:
ابتزاز واستغلال للمعاناة.. منفذ جمركي جديد يرهق التجار والمواطنين في الضالع
استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية، منفذًا جمركيًا جديدًا في مدينة دمت شمال الضالع، جنوب اليمن، عقب أيام من إعلان إعادة فتح الطريق الرئيسية المعروفة بطريق "عدن- صنعاء".
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأفاد مسافرون وتجار أن سلطة الحوثيين استحدثت ما يسمونه "جمرك دمت" وشرعت بفرض الجبايات والرسوم على الشاحنات والسيارات المارة من طريق الضالع. اضافة الى انتشار عشرات النقاط الحوثية، التي تقوم بابتزاز السائقين وتجبرهم على دفع إتاوات دون رسوم للسماح لهم بالمرور.
وبحسب مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء أن نقاط الحوثيين المستحدثة مؤخرًا في دمت تحتجز الشاحنات والقاطرات وسائقي الحافلات القادمة من المناطق المحررة باتجاه صنعاء، وترفض السماح لهم بالمرور قبل دفع رسوم غير قانونية لصالح أفراد وقيادات حوثية. موضحين أن هناك توجيهات حوثية باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن وموانئ محررة أخرى في حال رفضت دفع ما تسميه "جمارك" البضائع التي يحملونها، في حين أن التجار وملاك تلك البضائع قاموا بدفع رسوم الجمارك الرسمية في منافذ الوصول.
واستنكر التجار وسائقي الشاحنات والحافلات الإجراءات غير القانونية والاستفزازية التي تفرضها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية. موضحين أن فرض مزيدًا من الرسوم والجبايات الجديدة تسهم في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
قال أحد سائقي شاحنة العابرين من طريق الضالع لـ"نيوزيمن" أن الميليشيات تجبر الجميع على إعادة كافة الإجراءات الجمركية مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة. موضحًا أن أهمية الطريق عدن- صنعاء الواصل إلى ميناء عدن فتح شهية الميليشيات لاستغلاله
ويرى اقتصاديون تعطل موانئ الحديدة دفع الكثير من التجار في مناطق الميليشيات إلى العودة نحو ميناء عدن لاستيراد بضائعهم، وهو ما أسل لعاب القيادات الحوثية التي تسعى لاستغلال إي خطوات إيجابية لجني أموال إضافية لصالحهم ولدعم مجهودها الحربي. موضحين إن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة ستتسبب بكارثة في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين في المناطق غير المحررة، وزيادة فقرهم دون المبالاة بالوضع المعيشي المتدهور.