غلوبس: إسرائيل لن تنجو من تأثير رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد إنه رغم أن إسرائيل قد تنجح في التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة يخفف من حدة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، فإنها لن تكون بمنأى عن العواقب العالمية المترتبة على "حرب ترامب التجارية" التي تسببت بانهيارات حادة في الأسواق العالمية.
وول ستريت تسجل أسوأ أداء منذ جائحة كوروناوشهد الخميس والجمعة الماضيين واحدة من أسوأ جلسات التداول في تاريخ بورصة وول ستريت.
ويُعد هذا الانهيار استجابة مباشرة لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و54% على ما يقارب جميع شركاء التجارة العالميين، بما في ذلك إسرائيل.
ورغم أن البورصة الإسرائيلية لم تنهر بمستوى نظيراتها الأميركية والأوروبية، فقد خسر مؤشر تل أبيب 35 قرابة 4% الأحد، و0.62% في جلسة الخميس. إلا أن كبار الاقتصاديين يرون أن هذا "الهدوء النسبي" لن يدوم إذا ما دخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فعلي.
إعلانوحذر مودي شفرير، كبير إستراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم، من أنه "حتى إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يخفف من الرسوم، فإن نمو الاقتصاد المحلي سيتباطأ مع اشتداد الحرب التجارية العالمية".
وفي السياق ذاته، قال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن "الخبر الجيد لإسرائيل هو أن محرك الاقتصاد الرئيسي فيها هو صادرات الخدمات التكنولوجية، وهي على الأرجح ستُعفى من الرسوم"، مضيفا أن "تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار السلع سيسهم في خفض أسعار الواردات وبالتالي تقليص التضخم".
لكن كاتس حذر من "أثر الثروة السلبي" الذي سيتولد من خسائر الأسواق، حيث سيتراجع شعور المستهلكين بالثقة والغنى، وهذا سيؤدي إلى خفض في الإنفاق.
تخفيضات في توقعات النمومن جانبه، قال أليكس زابجنسكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ميطاف"، إن هذا التأثير السلبي على ثقة المستهلك سينعكس بشكل مباشر على الطلب المحلي خلال العام المقبل، مضيفا أنه خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من 4% إلى 3.5%.
وأشار إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر بطرق غير مباشرة عديدة، منها ضعف سوق العمل، وتراجع قيمة مدخرات الجمهور، وتدهور في المعنويات العامة"، مؤكدا أن "التراجع في التجارة العالمية سيؤثر سلبا على الشركات الإسرائيلية، خصوصا العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي لطالما ارتبط بأداء مؤشر ناسداك".
ورغم الأمل في تفادي أسوأ السيناريوهات عبر ترتيبات تجارية جديدة مع واشنطن، إلا أن تقرير غلوبس يوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي ليس محصنا أمام عواقب أزمة تجارية عالمية، تتسارع بوتيرتها وسط تصعيد ترامب، وتراجع الثقة بالأسواق، وخطر ركود عالمي قد لا ينجو منه أحد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ"الحمائية الهجومية".
ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة.
وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين.
الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفقوتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا:
30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديشوقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار.
ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود.
الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتونوتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم:
القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15%ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل.
وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى:
إعلان 15% للاتحاد الأوروبي واليابان 10% للمملكة المتحدةلكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم.
وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف.
البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النارورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب.
وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد:
ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعاروتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد:
69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%.وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها:
ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيالكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي.
الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراقبينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية.
وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء.
ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية