المستشار ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود يدل على جهل جماعة «الإخوان الإرهابية»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن«القضاة فوجئوا بعزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، رغم أنه رجل من رجال القضاة المشهود لهم بالنزاهة وهو أمر غير مسبوق».
وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: تعلمنا أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، وكان من الطبيعي أن نجتمع كقضاة في صورة جميعة عمومية للقضاة في دار القضاء العالي والتي دعا إليها المستشار أحمد الزند، والغريب أن هذه الجمعية العمومية لم يتخلف عنها إلا نفر قليل وكان القضاة على قلب رجل واحد».
وتابع أن المقصود بانعقاد هذه الجمعية هو رد الهجمة على القضاة لأن السلطة القضائية إذا تعرضت لاهتزاز أو مناوشة من سلطة أخرى يكون المجتمع في خطر، «تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية قالوله إن لندن ضربت بالقنابل فسأل هل المحكمة العليا سليمة فقالوا له إنها سليمة قال إذن فانجلترا بخير».
واستطرد: «من الطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية للدفاع عن فكرة سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان كان مبعثه جهل وأهداف أخرى، وجهل بالسلطة القضائية ودورها، لأنهم لا يعلمون طبيعة عمل السلطة القضائية ولا النائب العام، وما حدث جاء لتصفية مواقف مع النائب العام الذي أحال عددا كبيرا من الإرهابيين للمحاكمة الجنائية، ورغبة في تصفية الحساب بعزل النائب العام».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشاهد ناجي شحاتة النائب العام
إقرأ أيضاً:
ملاحقة 141 من جهازي “الأمن المركزي” و”دعم الاستقرار” بتهم القتل والتعذيب
أعلن مكتب النائب العام، في بيان له، عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات المرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورط 141 متهما في جرائم خطيرة تشمل القتل، والتعذيب، والخطف، والاحتجاز التعسفي.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق أنجزت إجراءاتها في 121 واقعة، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت مسؤولية المتهمين الذين أصبحوا قيد الملاحقة القضائية، حيث صدرت بحقهم مذكرات قبض، كما قررت النيابة تجديد أوامر القبض ضد متهمين آخرين مطلوبين في قضايا سابقة.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن إحراز تقدم في ملف المفقودين، حيث تمكنت اللجنة من تحديد هويات خمسة جثامين كانت محفوظة في ثلاجات الموتى، وتستمر الإجراءات لفحص بقية الجثامين مجهولة الهوية لتحديد أسباب الوفاة وجمع بصماتهم الوراثية.
على صعيد آخر، أشار البيان إلى أن النيابة العامة شرعت في التحقيق بانتهاكات ارتُكبت في نطاق بلدية أبوسليم ونُسبت سابقاً إلى مجهولين، لافتا إلى البدء بحصر البلاغات المقدمة والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهم من منتسبي الأجهزة الأمنية وقادة الشرطة، تمهيدا لاستئناف التحقيق وكشف ملابسات تلك الجرائم.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0