انتخابات 2025: بين تهديدات إقليمية ودعوات لحكومة طوارئ
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات السياسية بالعراق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة نهاية 2025، تتزايد المخاوف من تعطيل العملية الديمقراطية وسط تحذيرات نوري المالكي وتأكيدات عمار الحكيم التي تعكس قلقاً عميقاً.
وأفادت تحليلات أن موقف مقتدى الصدر الأخير بمقاطعة الانتخابات سوف يشعل فتيل صرع بين قوى الاطار التنسيقي نفسها، خاصة مع تهديدات أمريكية محتملة بضرب إيران تضع العراق في دائرة الخطر الإقليمي.
وتنقل مشاهد التواصل الاجتماعي عن شعارات تندد بالفساد والبطالة تشير الى الشعور بالإحباط لأن “الانتخابات كانت الامل الوحيد للتغيير، لكن يبدو أن الجميع يلعب لمصلحته”، وفق عبارات متداولة.
ووفق المتداول من تقارير وتحليلات فان الإطار التنسيقي حاول إقناع الصدر بالعودة إلى العملية الانتخابية، بينما يسعى آخرون لتقليص شعبية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يرى البعض أنه قد يستفيد من الفراغ.
وقال تحليل إن قانون الانتخابات الحالي “غير مفهوم” ويحمل ثغرات سوف تُستغل لضرب شخصيات معينة، مما يثير المزيد من الجدل.
وأفادت تحليلات استباقية بأن تعطيل الانتخابات سوف يدفع نحو تشكيل حكومة طوارئ، خاصة إذا تصاعدت التهديدات الأمريكية ضد إيران وتأثرت بها استقرار المنطقة فيما لمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من أنه إذا لم تجرِ الانتخابات، فسنرى تقسيما للعراق.
وتبدو فرص تشكيل حكومة طوارئ في العراق مرتفعة إذا استمر الفراغ السياسي الناتج عن مقاطعة الانتخابات من قبل تيار الصدر وتصاعد التوترات الإقليمية.
وأفادت تحليلات أن اي تصعيد محلي او اقليمي يؤثر على العراق سوف يدفع الى حكومة مؤقتة لاحتواء الفوضى، خاصة مع تهديدات خارجية محتملة، وهو أمر يساهم في بقاء السوداني في السلطة فيما
الإطار التنسيقي مستعد لقيادة هذا المسار بعيدا عن رئيس الحكومة الحالي.
في المقابل، يرى مراقبون أن تشكيلها يواجه عقبات بسبب انعدام التوافق بين الكتل الكبرى وسط انقسامات عميقة.
وتوقع باحثون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرتها على استعادة الاستقرار وتجنب الصدامات الشعبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك