انتخابات 2025: بين تهديدات إقليمية ودعوات لحكومة طوارئ
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات السياسية بالعراق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة نهاية 2025، تتزايد المخاوف من تعطيل العملية الديمقراطية وسط تحذيرات نوري المالكي وتأكيدات عمار الحكيم التي تعكس قلقاً عميقاً.
وأفادت تحليلات أن موقف مقتدى الصدر الأخير بمقاطعة الانتخابات سوف يشعل فتيل صرع بين قوى الاطار التنسيقي نفسها، خاصة مع تهديدات أمريكية محتملة بضرب إيران تضع العراق في دائرة الخطر الإقليمي.
وتنقل مشاهد التواصل الاجتماعي عن شعارات تندد بالفساد والبطالة تشير الى الشعور بالإحباط لأن “الانتخابات كانت الامل الوحيد للتغيير، لكن يبدو أن الجميع يلعب لمصلحته”، وفق عبارات متداولة.
ووفق المتداول من تقارير وتحليلات فان الإطار التنسيقي حاول إقناع الصدر بالعودة إلى العملية الانتخابية، بينما يسعى آخرون لتقليص شعبية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يرى البعض أنه قد يستفيد من الفراغ.
وقال تحليل إن قانون الانتخابات الحالي “غير مفهوم” ويحمل ثغرات سوف تُستغل لضرب شخصيات معينة، مما يثير المزيد من الجدل.
وأفادت تحليلات استباقية بأن تعطيل الانتخابات سوف يدفع نحو تشكيل حكومة طوارئ، خاصة إذا تصاعدت التهديدات الأمريكية ضد إيران وتأثرت بها استقرار المنطقة فيما لمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من أنه إذا لم تجرِ الانتخابات، فسنرى تقسيما للعراق.
وتبدو فرص تشكيل حكومة طوارئ في العراق مرتفعة إذا استمر الفراغ السياسي الناتج عن مقاطعة الانتخابات من قبل تيار الصدر وتصاعد التوترات الإقليمية.
وأفادت تحليلات أن اي تصعيد محلي او اقليمي يؤثر على العراق سوف يدفع الى حكومة مؤقتة لاحتواء الفوضى، خاصة مع تهديدات خارجية محتملة، وهو أمر يساهم في بقاء السوداني في السلطة فيما
الإطار التنسيقي مستعد لقيادة هذا المسار بعيدا عن رئيس الحكومة الحالي.
في المقابل، يرى مراقبون أن تشكيلها يواجه عقبات بسبب انعدام التوافق بين الكتل الكبرى وسط انقسامات عميقة.
وتوقع باحثون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرتها على استعادة الاستقرار وتجنب الصدامات الشعبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر التشكيك في حياد السلطة خلال انتخابات 2021 "تحقيرا" لإرادة الناخبين
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، والمشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه. جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، حول فتح تحقيق بخصوص تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021.
وأضاف لفتيت أن الإدارة الترابية تحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، و »ساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية »، مشددا على أن أي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت، لن يكون سوى « تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني ».
وأردف الوزير أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها.
وشدد في ختام جوابه على أن مصالح وزارة الداخلية « ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة »، معتبرا أن ما دون ذلك « هو مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي ».
وكانت ربيعة بوجة وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقر من خلالها بالتدخل « الواضح » و »الفادح » للسلطات التابعة لوزارة الداخلية في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021.
كلمات دلالية العدالة والتنمية انتخابات 2021 عبد الوافي لفتيت
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة