سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.
وتمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 26 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو، أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدر الهيدرو، عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 27 متهم، لـ 19 منهم معلومات جنائية، وضبط 99 قضية سلاح ناري بدون ترخيص، ضبط خلالهم 18 بندقية آلية، 49 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 37 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 99 متهم لـ 33 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 529 حكم قضائي متنوع.
كما ضبط في مديرية أمن أسوان 5 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدري الشابو، والهيروين، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، 8 خزينة آلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 813 حكم قضائي متنوع.
وفي مديرية أمن دمياط ضُبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر البانجو، 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، وضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن 3 فرد محلي، عدد من الطلقات بحوزة 3 متهمين لـهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
اقرأ أيضاًالداخلية تواصل ملاحقة تُجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
بعد قليل.. محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وتغيير العملات الأجنبية
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية قضايا مخدرات مواد مخدرة حملات امنية اسلحة نارية کیلو جرام لمخدر معلومات جنائیة عدد من
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري