"البيئة": مصر تولد أكثر من 100 مليون طن مخلفات بجميع أنواعها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن الدولة المصرية قد عملت على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادى واعد من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى؛ حيث تم قطع شوطا كبيرا فى تلك المجال بدأت بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات الغير خطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقا لاطار زمنى محدد.
وكشف رئيس جهاز إدارة المخلفات أثناء كلمته، بالجلسة التشاورية للقطاعات للاقتصاد الدوار التى أعلنت عنها البيئة اليوم، أن مصر تولد اكثر من 100 مليون طن مخلفات بكافة أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقا لنوع المخلف، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من كافة النواحى المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية، وقد انعكست تلك الإجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على أرض الواقع حاليا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية، أوضح "ياسر عبد الله"، أنه تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات إلى فرصة ذات عائد اقتصادى، وما زالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وقد أعلنت البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مكتبة محمد بن راشد تنظّم ورشة متخصّصة في إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي
دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة عمل متخصّصة تحت عنوان «تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير ممارسات الأرشفة في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وحفظ التراث الوطني بشكل متكامل يواكب أفضل المعايير العالمية.وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إنَّ «تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مكتبة محمد بن راشد، يعكس إيماننا بأن الأرشفة وإدارة الوثائق تُعدّ جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الحديثة، فالاجتماع تحت مظلة هذا الصرح الثقافي يمنحنا فرصة لتعزيز الوعي بأهمية بناء أرشيف وطني متكامل، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات التي تحفظ الذاكرة المؤسسية وتدعم استدامة المعرفة»، مضيفاً: «هذه الورشة تشكّل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع حيوي يؤثر في جودة الأداء الحكومي وفي حماية الإرث الثقافي والمعرفي للدولة». من جانبه، قال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «تعكس هذه الورشة المتخصصة موضوعاً بالغ الأهمية لنا جميعاً، لأنه يشكّل محطة محورية في مسار حفظ الذاكرة المؤسسية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الكفاءة، ودعم عملية اتخاذ القرار، وحماية حقوق الأفراد والجهات، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وقد ازدادت أهميتها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي دخلت بقوة إلى مجال إدارة الوثائق والسجلات، فسهّلت الوصول إلى المعلومة، ومهّدت الطريق أمام عمليات تنظيم أكثر دقة وفعالية». وأضاف: «أن تنظيم الوثائق وإدارتها في أرشيفات الجهات الحكومية يمثل تحدياً متنامياً أمام الكم الهائل والمتزايد من البيانات. ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية نعمل باستمرار على تطوير الحلول والآليات الكفيلة بمعالجة هذه البيانات وتحليل محتواها وإتاحتها وفق أرقى الممارسات وأحدث المعايير الدولية». وشهدت الورشة تقديم عدة محاضرات متخصّصة، حيث قدم الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً شاملاً حول التشريعات والمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والأرشيف، مع التركيز على الممارسات العالمية، وأهم القوانين التي تضمن تنظيم الوثائق وحفظها بشكل آمن وموثوق. كما استعرضت أمل عبد الحميد، نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية، بينما ناقش الدكتور سفيان بوحرات، إدارة الوثائق الإلكترونية وأبرز الحلول التقنية الحديثة للحفاظ على المستندات الرقمية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات والفرص في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟