الذهب يرتفع 2% مع تراجع الدولار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عواصم (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة تقريباً اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، بعد دخول الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، إذ لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوتر التجاري العالمي ومخاوف الركود.
وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 3056.60 دولار.وهبط الدولار مما جعل الذهب المسعر به أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 104 بالمئة بعد فرض بكين رسوماً مضادة على السلع الأميركية. واتهم الصين بالتلاعب باليوان لتعويض أثر الرسوم. ورفضت الصين الرضوخ لما وصفته بالابتزاز، وتعهدت «بالقتال حتى النهاية».
ودخلت الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، كما كان مقرراً.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد «تحول الدولار نحو الهبوط بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار».
وأضاف «بسبب حالة عدم اليقين حيال النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لبلوغ مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه على مدى الأسبوع الماضي».
وحد من مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائداً، عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات التي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.
وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار للأوقية في الثالث من أبريل.
وتترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والذي من المتوقع صدوره في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الخميس.
وقال كليفن وونج، كبير محللي أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا «لن يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي توجهاته على الأرجح، لأنه يراقب بحذر عودة التضخم بسبب مخاطر النمو».
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة لتسجل 30.23 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 921.62 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 914.73 دولار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟