اجتماع تنسيقي لمتابعة مراحل تنفيذ وتطوير مشروع الواجهة البحرية بنيابة الأشخرة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
عُقِد بمقر شركة كيمجي رامداس بموقع تنفيذ مشروع الواجهة البحرية بنيابة الأشخرة، اجتماع ميداني ترأسه سعادة الشيخ محمد بن حميد بن محمد الغابشي والي جعلان بني بوعلي، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها بلدية جنوب الشرقية، وإدارة المعادن، وإدارة التراث والسياحة، وإدارة البيئة، بالإضافة إلى الشركة المنفذة للمشروع وشركة العامر للاستشارات الهندسية.
استعرض الاجتماع عرضا تفصيليا لمسار المشروع ومراحله التنفيذية، متضمنًا مكوناته الرئيسة التي تشمل مرافق خدمية وترفيهية ورياضية تهدف إلى دعم مقومات السياحة وتعزيز جودة الحياة في النيابة، وفق رؤية تنموية مستدامة، وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والشركة المنفذة لضمان الالتزام بالمعايير التخطيطية والبيئية، وتجاوز أي تحديات قد تعترض سير العمل، كما ناقش الحضور الجدول الزمني للتنفيذ، وآليات المتابعة الفنية، وضوابط الحوكمة المتعلقة بجودة الأعمال وضمان استدامتها، مع التأكيد على دور الجهات الرقابية في متابعة التنفيذ وفق الأطر المعتمدة.
وشدد سعادة الوالي على ضرورة تكامل الأدوار المؤسسية، ورفع تقارير دورية عن تقدم الأعمال، بما يكفل تحقيق الأهداف المرسومة للمشروع بوصفه أحد المشاريع النوعية الداعمة للتنمية السياحية والاقتصادية في محافظة جنوب الشرقية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.