تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة المياه الأمطار الأمن الغذائي الاقتصاد الوطني التكيف المناخي الجفاف الزراعة السدود
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية تحذر من جفاف دجلة والفرات وتتهم السوداني بعدم المبالاة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، من أن العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات.وقالت الهلالي،في حديث صحفي، إن “العوامل الطبيعية والسياسية، ومنها قلة الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار، انعكست بشكل مباشر على مستوى الخزين المائي في العراق”.وأضافت أن “الخزين المائي للعراق كان يبلغ 20 مليار متر مكعب، إلا أنه تراجع هذا العام إلى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على الأمن المائي والغذائي في البلاد”.ودعت الهلالي الحكومة العراقية إلى “التحرك العاجل عبر القنوات الدولية، لا سيما من خلال الأمم المتحدة، لإيجاد حلول جذرية للأزمة”، مؤكدة على “ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية على الجانب التركي والايراني لضمان زيادة الإطلاقات المائية وتحقيق حصة العراق العادلة من المياه”.