ذهاب السودان الي محكمة العدل الدولية طريق لإنصاف الضحايا وحماية للأحياء .
هناك سؤال مهم تكرر هل نتوقع انصافا من المحكمة ؟
– الحقيقة الثابتة ان لدينا وقائع حقيقية وجريمة ابادة جماعية شهد عليها كل العالم وعدد من المنظمات الدولية صنفتها كابادة جماعية وتطهير عرقي وهي الجريمة التي وقعت علي قبيلة المساليت حيث ارتكب الدعم السريع جريمة قتل علي الهوية ضد افراد القبيلة وحرق قراهم وتتبع الفارين منهم وقتلهم وكل ذلك مصور بالفيديو وشهادات الشهود وادلة خرائط الاقمار الصناعية التي تبين حرق القري والتهجير الذي تم وكل ذلك تم بمساعدة شركاء اقليمين ودوليين.


????- مبدئيا هذه محكمة العدل الدولية وهي جزء من ميثاق الامم المتحدة مختصة بالفصل في النزاعات بين الدول وهي تفرق تماما عن المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الافراد فقط كالقادة العسكريين او الرؤساء في الجرائم الكبري كجرائم الحرب والابادة الجماعية
– المحكمتين موجودات في لاهاي – هولندا
♦️- كان هناك اقتراح في العام 2006 لمحكمة افريقية في اروشا – تنزانيا باسم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لكنها تعثرت
????- العودة لموضوع جدوي الشكوي امام المحكمة فسنكتفي بمثالين تم فيهما انصاف الضحايا واحد بحكم محكمة نهائي والثاني بتدابير مؤقتة
????- الاول نيكاراجوا ضد امريكا الولايات المتحدة الامريكية 1986
الحكم: المحكمة أدانت الولايات المتحدة لدعمها المتمردين (الكونترا) في نيكاراغوا ( امريكا الوسطي) وزرع ألغام بحرية في موانئها.
• النتيجة: المحكمة حكمت لصالح نيكاراغوا وطالبت بتعويضات.
• المشكلة: أمريكا رفضت الاعتراف بالحكم ولم تدفع التعويضات، ????- لكنها انسحبت من بعض التصرّفات العدائية وهذا في حد زاته هدف مهم لدولة كنيكاراجوا
????- الثاني موضوع التدابير المؤقتة
◼️- قضية غامبيا ضد ميانمار 2019
– اتهمت غامبيا وهي دولة في غرب افريقيا دولة ميانمار – تعرف باسم بورما سابقا- (في اسيا دولة جارة للصين ) بارتكاب جريمة الابادة الجماعية ضد مجموعة الروهينجا وهي مجموعة عرقية مسلمة في مسلمة تعرضت لاضطهاد واعمال ابادة جماعية من النظام الحاكم
الموضوع: اتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا.
????- التدابير المؤقتة (2020):
أمرت المحكمة ميانمار بـ:
1- منع أعمال الإبادة.
2- الحفاظ على الأدلة.
3- تقديم تقارير منتظمة للمحكمة
– ذهاب السودان للمحكمة يعكس ايمانا عميقا بالعدالة وسيادة حكم القانون كما انه واجب الدولة تجاه مواطنيها والسودان ينظر للمليشيا كوكيل لفاعل خارجي لذا ليس هناك سبيل لمحاكمة الفاعل الخارجي او جلبه للعدالة الا بالذهاب للمؤسسة التي تحكم بين الدول بنص ميثاق الامم المتحدة
– و الطلب باتخاذ التدابير العاجلة يحفظ حياة بقية المواطنين المهددين ويضمن عودة المهجرين وعدم تكرار الابادة
????- من ناحية فنية
– هناك حكم نهائي وهو ملزم ونهائي وغير قابل للاستئناف بحسب ميثاق الامم المتحدة لكنه قد ياخذ وقتا طويلا
– وهناك تسوية وهي ودية برضا الطرفين والمحكمة تقوم بعدها بشطب القضية واعتماد التسوية
♦️- الخلاصة نعم قد تكسب دولة بلا نفوذ قضية في المحكمة ضد دولة ذات نفوذ وعلاقات دولية كبيرة اعتمادا علي الادلة والاجراءات الصحيحة.
♦️- واخيرا التقاضي قد يكون طويلا ومرهقا لكن في حالة الحكم فان الادانة تظل ابد الدهر.
النور صباح 10/4/2025

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر

تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

اختصاصات محاكم العمال 
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية 

قرارا وزارة العدل 
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025

طباعة شارك العمال التأمينات حقوق العمال تأمينات العمال نزاعات العمال مشاكل العمال حقوق العمال المالية التأمين على العمال

مقالات مشابهة

  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • الواقع القضائي في سوريا والتحديات التي تواجه عمل العدليات خلال اجتماع في وزارة العدل
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • الأسباب مجهولة .. إلغاء اجتماع “الرباعية الدولية” بشأن السودان
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟