محافظ المنوفية يتابع الجولات الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على التواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.
وتابع محافظ المنوفية الجولات الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية لمنوف وحي غرب شبين الكوم لمواقف السيارات ومحطات الوقود، للوقوف علي مدي التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة، وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير والتأكد من تعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف منعاً لاستغلال المواطنين.
وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة 11 إبريل 2025، تحريك أسعار الوقود، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود.
أسعار الوقود 2025 بعد الزيادة الجديدة
وأعلنت اللجنة، عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
لتكون الأسعار كالتالى:
بنزين 95 - 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92 - 17.25 جنيه للتر.
بنزين 80 - 15.75 جنيه للتر.
السولار 15.5 جنيه للتر.
والكيروسين 15.5 جنيه للتر.
والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه.
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه.
وأسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيه.
وطن الغاز الصب 16000 جنيه.
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
وقررت اللجنة تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
فجوة بين سعر التكلفة وسعر بيع المواد البترولية
وفي ذات السياق، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع، نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
تكلفة الدعم الشهري للمنتجات البترولية
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وأوضح البيان، أن الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز تبلغ نحو 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
النظر في أسعار الوقود بعد 6 أشهر
وأشارت وزارة البترول، في بيانها، إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18 أكتوبر 2024، أي منذ 6 أشهر، ومؤكدة أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر أخرى مقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية أسعار البنزين تعريفة الركوب الجديدة سيارة الأجرة أسعار الوقود جنیه للتر
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.