خبراء يعددون تأثيرات رسوم ترامب التجارية على اقتصاد دول الخليج
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من القلق في أوساط المستثمرين الخليجيين حول تداعيات هذه الرسوم على اقتصادات وأسواق الخليج والشرق الأوسط، في ظل الترابط القوي مع الأسواق العالمية.
وتُصدّر عديد من دول الخليج منتجات إلى الولايات المتحدة مثل الألمنيوم والحديد، وهو ما يجعل هذه الصادرات معرضة للقيود، مما قد يؤثر على إيراداتها ونمو صناعاتها التحويلية.
كما أن أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب هذه الرسوم قد يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، مما يشكل ضغطا إضافيا على موازنات الدول المنتجة للنفط في المنطقة، وفق مراقبين.
وفرضت واشنطن رسوما جمركية موحدة بلغت 10% على مختلف دول الخليج.
أسواق المال والعملاتيقول الخبير المالي ومحلل الأسواق أحمد عقل إن فرض الرسوم الجمركية الأميركية ستكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الخليجي، خاصة على أسواق المال والعملات.
وأوضح عقل -في حديثه للجزيرة نت- أن العملات الخليجية مربوطة بشكل وثيق بالدولار الأميركي، مما يعني أن أي تقلبات في قيمة العملة الأميركية ستؤثر بشكل مباشر على قوة هذه العملات.
وتوقع عقل أن يشهد الدولار تراجعا في قيمته خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب الجمركية، مما سيرفع تكلفة الصادرات الأميركية إلى الخليج، وينتج عنه أعباء إضافية على أسعار الهواتف الذكية والسيارات، والأجهزة الإلكترونية.
إعلانوواصل الدولار تراجعه الجمعة ليبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 3 سنوات.
وتراجعت العملة الأميركية 1.6% مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1383 دولار لليورو، بعدما كانت قد وصلت إلى 1.1416 دولار خلال الجلسة نفسها، وهو أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2022.
كما هوى الدولار الجمعة أمام الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى له في 10سنوات جراء تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي.
ويتوقع عقل أن يشهد السوق العالمي انخفاضا في الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى تراجع أسعاره أكثر من الأسعار الحالية التي عانت من انهيار كبير.
ركود الأسهم الخليجيةوفي ما يتعلق بأسواق المال الخليجية، قال عقل إن هناك ركودا ملحوظا في حركة الأسهم بالمنطقة في الوقت الراهن، موضحا أن الشركات القيادية في البورصات الخليجية ستكون الأكثر عرضة للخطر بسبب هذه التغيرات، خصوصا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النفط أو المنتجات المرتبطة بالدولار.
وتوقع عقل أن تتأثر أرباح الشركات النفطية وخاصة البتروكيميائية بشكل كبير إذا استمر التراجع في الطلب على النفط.
ورغم الضغوط الكبيرة التي قد تواجهها أسواق المال الخليجية، فإن عقل أشار إلى فرصة للمستثمرين الخليجيين للاستفادة من انهيار الأسهم العالمية وشرائها بأسعار منخفضة، مما قد يحقق عوائد كبيرة في المستقبل حين تتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2021.
واستقرت أسعار النفط الجمعة عند نحو 63.3 دولارا للبرميل، لكنها تتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المتوقع انخفاض الخامين 3.5% و3.0% على التوالي خلال الأسبوع، بعد أن خسر كل منهما نحو 11% الأسبوع الماضي.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور أن الأسواق الخليجية شهدت بالفعل تراجعا ملحوظا في مؤشرات الأسهم خلال الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على عشرات الدول.
إعلانوأوضح أن هذا التراجع كان مرتبطا بشكل مباشر بحالة القلق في الأسواق العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، الذي يُعد المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج.
وأشار الهور -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن الخسائر اليومية في بعض الأسواق الخليجية بسبب التعريفة الجمركية قدرت بمليارات الدولارات، موضحا أن هذه الخسائر تشبه إلى حد كبير ما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وانخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأربعاء بضغط من موجة بيع عالمية ناجمة عن أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبل أن تعود للارتفاع أمس بعد يوم من الخطوة المفاجئة التي اتخذها ترامب بتعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة حديثا.
وقال الهور إن التوترات التجارية عادة ما تؤدي إلى ارتفاع المخاطر المتوقعة، مما يتسبب في عزوف المستثمرين الأجانب عن الدخول في الأسواق الناشئة مثل الخليج.
وبين أن الأسواق الخليجية سجلت بالفعل انخفاضا في تدفقات رؤوس الأموال في وقت اتجه فيه بعض المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانا مثل الذهب.
لكن الهور لفت إلى أن الاقتصاد الخليجي يمتلك مرونة نسبية بفضل الفوائض المالية، مؤكدا أنه بحاجة إلى تسريع برامج التنويع الاقتصادي التي تم العمل عليها خلال العقود الماضية.
بكين تدعم عواصم الخليج
من جانبه، عبر المحلل الاقتصادي الصيني المختص بالشأن الخليجي نادر رونغ هوان عن اعتقاده بأن التعريفة الجمركية التي فرضها ترامب ستدفع الدول الخليجية إلى تعزيز التعاملات الاقتصادية مع الصين.
وأوضح هوان -في حديثه للجزيرة نت- أن الصين ستكون شريكا إستراتيجيا مهما للعواصم الخليجية، وستسهم في تقليل الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، من خلال تقديم أسعار تنافسية للسلع.
وقال إن الصين ستسعى إلى تعزيز روابطها التجارية مع الخليج في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تأثيرات الحرب التجارية.
إعلان تفاهمات أميركية خليجيةأما الدكتور إد بيرتون، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا، فتحدث عن حالة عدم اليقين التي تحيط العالم بسبب قرارات ترامب الجمركية.
وأوضح بيرتون -في حديثه للجزيرة نت- أن ترامب قد ينجح في تعزيز رصيد الخزانة الأميركية بكثير من المليارات نتيجة هذه التعريفات الجمركية، لكن هذا النجاح قد يكون مؤقتا وعلى حساب علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين والخليجيين.
ويرى أستاذ الاقتصاد أنه -من منظور اقتصادي- كان من الأفضل تجنب فرض هذه الرسوم الجمركية على دول الخليج التي تُعد شريكا تجاريا مهما للولايات المتحدة، خصوصا في مجالات الطاقة والاستثمار.
ومع ذلك، توقع بيرتون أن تكون هناك إمكانية لوجود تفاهمات اقتصادية مهمة بين أميركا ودول الخليج قد تساعد في تقليل الأضرار الاقتصادية، خاصة في ظل إدراك واشنطن أهمية استقرار الأسواق الخليجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة أسواق المال دول الخلیج على النفط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي بـ 0.4 نقطة مئوية
الثورة نت/..
خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة الرسوم الجمركية تمثلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً، سواء المتقدمة أو الناشئة.
وأوضح البنك أنه خفّض توقعاته لنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6 مناطق من الأسواق الناشئة، مقارنةً بتوقعات صدرت قبل 6 أشهر، أي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب رفعت متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن، ما استدعى ردود فعل من الصين ودول أخرى، وساهم في زعزعة النظام التجاري العالمي.
وأكد البنك الدولي أنه لا يتوقع حدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أن معدل النمو الحالي سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقاً للتقرير، فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهي أبطأ وتيرة لأي عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنةً بـ3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث المستوى الذي سُجل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).
وأضاف التقرير أنّ هذه التقديرات تستند إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى نهاية مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على معظم الواردات.
ولم تشمل التوقعات الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل والتي تم تأجيلها إلى التاسع من تموز/يوليو، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
وتوقّع البنك أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، مشيراً إلى أنه سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما حذر البنك من أن أي زيادة إضافية بنسبة 10% في الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب إجراءات انتقامية مماثلة من دول أخرى، قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي المتوقع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة