الرد الصيني جاء مدوّياً .. وترامب يشعل فتيل المواجهة التجارية الكبرى
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
"عمان - وكالات": في مشهد يعكس تصعيدًا غير مسبوق في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، ردًا على خطوة مماثلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 145%. هذا التوتر المتسارع لا يهدد فقط العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بل يلوّح بأزمة اقتصادية عالمية قد تعصف بسلاسل التوريد، وتلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق، والدول النامية على وجه الخصوص.
تصعيد جمركي خطير
رفعت بكين اليوم الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمائة ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 بالمائة، مما يزيد من حدة حرب تجارية تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم. وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير القواعد التجارية والاقتصادية الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية ويتنافى مع المنطق السليم، ويمثل بلطجة وتعنتا أحادي الجانب بكل ما يعنيه ذلك".
تأثير كارثي متوقّع
من جانبها قالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لرويترز اليوم إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتدابير المقابلة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضررا أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية. ووفقا للمركز فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمائة وقد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.7 بالمائة، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا. وقالت باميلا كوك-هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، لرويترز "إذا استمر هذا التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، فسيؤدي إلى انخفاض بنسبة 80 بالمائة في التجارة بين البلدين، وقد تكون تداعيات ذلك كارثية على جميع الأصعدة". ولا تزال الأسواق العالمية تواجه اضطرابات اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على عشرات الدول، في حين زاد الرسوم على الواردات الصينية مما يرفعها فعليا إلى 145 بالمائة عند أخذ الرسوم المفروضة في وقت سابق من العام في الحسبان.
ورفعت بكين رسومها الجمركية على الولايات المتحدة مع كل زيادة يقرها ترامب. وقالت وزارة المالية الصينية اليوم إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمائة على السلع الأمريكية اعتبارا من بعد غدا، وذلك ارتفاعا من 84 بالمائة التي أعلنت عنها في وقت سابق. وقالت كوك-هاميلتون "قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تأثير أكثر ضررا بكثير من إلغاء المساعدات الخارجية"، محذرة من أن الاقتصادات النامية تواجه خطر خسارة المكاسب الاقتصادية التي حققتها في السنوات القليلة الماضية. وتستند توقعات مركز التجارة الدولية إلى بيانات قام بجمعها، ولا تعكس أثر تعليق رسوم جمركية لمدة 90 يوما وزيادة الرسوم الجمركية لاحقا بين الصين والولايات المتحدة.
فرصة أوروبية محدودة
كما صرح رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي سوف يستفيد من فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة تسعين يوما للتوصل إلى حل بديل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، وصف دونوهو، الذي يرأس اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، فترة تعليق الرسوم بأنها "نافذة فرصة". وقال دونوهو إن بروكسل "سوف تبحث بشأن ما إذا كان يمكننا إيجاد بديل من خلال التفاوض عن طريق يقودنا جميعا إلى عالم فيه معدلات نمو أقل وتضخم أعلى وكثير من المخاطر التي تهدد التقدم الذي أحرزناه في السنوات الأخيرة". ومن جانبه، صرح وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي للصحفيين قائلا: "اعتقد أن افضل استجابة هي التركيز على الاقتصاد الأوروبي نفسه، وعلى إعادة التنافسية إلى أوروبا". وأضاف: "اعتقد أننا بحاجة إلى إجابة أوروبية حقيقية، ولا أود أن أرى سباقا إلى القاع فيما يتعلق بدعم الصناعات". وذكر دناهيو أنه مازال "واثقا للغاية من أن الأسس الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مرنة وقوية". يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
البورصات الآسيوية تتراجع
وعلى صعيد التداعيات العالمية تراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد اليوم بعدما هوت أسهم وول ستريت، ما يظهر حالة عدم اليقين التي تتسبب بها حرب دونالد ترامب التجارية وفي وقت يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. وأعلنت الإدارة الأميركية الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%. وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالى ستين دولة لمدة تسعين يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.
وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%. وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تساهم في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسببت بأزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة. وفي مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة ترامب وتصاعد التوترات الصينية الأميركية، تسود حالة من الاضطراب أسواق المال العالمية. وبعد هبوط بورصة وول ستريت، انخفض مؤشر طوكيو بنسبة 4,22%، ومؤشر سيول بنسبة 1,18%. وأنهت وول ستريت تعاملاتها على تراجع حاد الخميس مع خسارة مؤشر داو جونز 2,50% ومؤشر ناسداك 4,31%. وتعاني الأسواق الصينية أيضا مثل شنغهاي التي خسر مؤشرها 0,23%. وكانت البورصات انتعشت الخميس بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على حوالى ستين دولة لمدة تسعين يوما، مبقيا فقط على الرسوم المعممة بنسبة 10% السارية منذ مطلع أبريل. وخلال تلك المهلة، سيعقد شركاء الولايات المتحدة محادثات مع ترامب للتوصل إلى تسوية بشأن الضرائب.
بازوكا أوروبية محتملة
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي أصبحت الآن داعمة لدونالد ترامب. وقالت في صحيفة "فايننشال تايمز"، "هناك مروحة واسعة من التدابير المضادة"، متحدّثة عن "فرض ضريبة على عائدات الإعلانات من الخدمات الرقمية" واللجوء إلى أداة "الردع التجاري ومكافحة الإكراه" الخاصة بها المعروفة باسم "بازوكا".
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على منصة "إكس"، إن على أوروبا "حشد كل الأدوات المتاحة لحماية نفسها". لكن ترامب (78 عاما) الذي يتسبب بهز النظام الاقتصادي الدولي، لم يكترث وقال بكل هدوء خلال اجتماعه مع وزراء في البيت الأبيض "ستكون للمرحلة الانتقالية كلفة وستطرح مشكلات، لكن في نهاية المطاف، ستكون أمرا جيدا". وأكد وزير المال الأميركي سكوت بيسينت أنه لا يرى "شيئا غير عادي اليوم" في الأسواق، في حين قدّر نواب ديموقراطيون أن الرئيس الجمهوري ربما تلاعب بهم بشكل غير قانوني من خلال التشجيع على شراء الأسهم قبل تغيير موقفه الأربعاء.
عزلة صينية متزايدة
وبعدما أراح بقية العالم، أصبح ترامب يستهدف الصين بشكل رئيسي. من جهتها، تعهّدت بكين "القتال حتى النهاية". وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إن "باب الحوار مفتوح للتفاوض، لكن الحوار يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجرى على قدم المساواة". أما الدول الآسيوية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، فلم تتخذ أي تدابير مضادة. ومثل فيتنام وكمبوديا، أعلن منتجو المنسوجات وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أنهم لن يتخذوا إجراءات انتقامية. كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة اعتبرها دونالد ترامب بأنها "ذكية جدا". وفي السياق، هدد الرئيس الأميركي المكسيك مجددا برسوم جمركية جديدة مساء الخميس على خلفية التوترات بشأن تقاسم مياه نهري كولورادو وريو غراندي على الحدود بين البلدين. ومن خلال فرض ضرائب على الواردات، يعتقد دونالد ترامب أنه وجد الحل لإعادة توطين الإنتاج الصناعي في بلاده التي يعتبرها ضحية لشرور العولمة. وبالتالي، يريد تحصيل رسوم جمركية ودفع شركائه لشراء المزيد من البضائع الأميركية. لكن جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، قال إن البلدان التي تمارس التجارة مع الولايات المتحدة لا تعرف "كيف تفاوض" لأنه "لا توجد نظرية اقتصادية وراء ما يفعله (دونالد ترامب)". وقال خلال مشاركته في البرنامج الأميركي "ديموكراسي ناو"، "إنه عالم آخر!".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس الأمریکی دونالد ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الجمرکیة على على السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعات رابطة اللبلاب على خط المواجهة مع إدارة ترامب
منذ الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية الثانية بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية لعام 2024، والمتمثل في "إصلاح التعليم العالي" مع تركيز واضح على جامعات "رابطة اللبلاب".
وبينما بدت المواجهة مألوفة بين إدارة ترامب وتلك المؤسسات العريقة جاءت هذه الجولة أكثر حدة، إذ لجأت الإدارة إلى أدوات ضغط مباشرة شملت التهديد بوقف التمويل الفدرالي وفتح تحقيقات رسمية، في محاولة للضغط على الجامعات المستهدفة ودفعها إلى الالتزام بتوجهات الإدارة وسياساتها.
ورابطة اللبلاب تجمّع يضم 8 جامعات خاصة عريقة في شمال شرق الولايات المتحدة، وتُعرف بتميزها الأكاديمي وشروطها الصارمة للقبول، إلى جانب تاريخها المؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية الأميركية.
وتضم الرابطة جامعات براون وكولومبيا وكورنيل وكلية دارتموث وهارفارد وبرينستون وبنسلفانيا وجامعة ييل.
وتعود أصل التسمية إلى ثلاثينيات القرن الماضي عندما كان هذا الوصف يُستخدم خلال البطولات الرياضية بين هذه الجامعات التي تميزت مبانيها بجدرانها المغطاة بنبات اللبلاب، قبل أن يتحول الاسم لاحقا إلى مرادف للنفوذ الأكاديمي والرمزية الثقافية.
ولطالما ساد الاعتقاد بأن الدراسة في جامعات رابطة اللبلاب تمهد الطريق إلى دوائر السلطة والنفوذ، فمن بين خريجيها رؤساء سابقون مثل باراك أوباما وجورج بوش الأب والابن وبيل كلينتون، وحتى الرئيس الحالي دونالد ترامب، هذا إلى جانب أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وعدد من المسؤولين الفدراليين من ذوي المناصب الرفيعة.
يجادل مراقبون بأن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات مبالغ فيه ويغفل المشاركة الواسعة في المسارات القيادية من مؤسسات تعليمية أخرى.
إعلانويرون أن الحملة الحالية التي تشنها الإدارة الأميركية ضد مؤسسات التعليم المرموقة في البلاد هي حلقة جديدة في سلسلة صراع ممتد منذ سنوات يتعلق بتسييس التعليم العالي والدور الذي تضطلع به الجامعات في تشكيل الرأي العام الأميركي.
في المقابل، يرى المحافظون الأميركيون أن الرابطة -التي تضم أعرق الجامعات في الولايات المتحدة- قد تجاوزت دورها الأكاديمي لتتحول إلى مراكز لبث الأفكار الليبرالية وصناعة توجهات سياسية مناهضة لهم.
لذلك، لا يعتبرون وقف المنح الفدرالية وغيرها من الإجراءات استهدافا سياسيا، بل تصحيحا لمسار منحرف عن الحياد الأكاديمي.
استقلالية فكريةوتدافع جامعات الرابطة عن استقلاليتها الفكرية، مؤكدة أن انفتاحها على القضايا السياسية والاجتماعية من زوايا متعددة لا يعني بالضرورة انحيازا، بل تجسيدا لرسالتها الأكاديمية واتباعا لتعددية الرأي.
وفي السياق ذاته، جاءت دراسة صادرة عن معهد مانهاتن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لتبدد الصورة النمطية عن سيطرة الجامعات العريقة على إعداد السياسيين الأميركيين.
ويشير معد الدراسة الباحث آندي سماريك إلى أن القيادة السياسية في الولايات المتحدة ليست حكرا على خريجي الجامعات المرموقة، بل تأتي من خلفيات أكاديمية أكثر تنوعا.
وأظهرت الدراسة -على سبيل المثال- أن نسبة لا تتجاوز 14% من قضاة المحاكم العليا في الولايات يحملون شهادات قانونية من جامعات "رابطة اللبلاب" مقابل 45% تخرجوا في كليات حقوق تابعة لجامعات حكومية كبرى.
منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب شرعت الإدارة الأميركية في تنفيذ ما وصفتها بـ"خطوات إصلاحية" تستهدف قطاع التعليم العالي، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين الجامعات ومجتمعها الأكاديمي على أسس جديدة.
إعلانوجاءت أولى هذه الخطوات من خلال إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى مكافحة معاداة السامية، خاصة في المؤسسات التعليمية، وكلف الوكالات الفدرالية بمراجعة السلطات المدنية والجنائية المتاحة لمواجهة معاداة السامية، بالإضافة إلى تحليل لجميع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالتمييز ضد اليهود في الجامعات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب رؤية الحكومة في واشنطن، فإن بعض الجامعات -وفي مقدمتها مؤسسات "رابطة اللبلاب"- غضت الطرف عن تصاعد الخطاب المعادي لليهود عبر ما سمحت به من احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي إطار حملتها الواسعة للحد مما وصفته بخطاب الكراهية في الحرم الجامعي بدأت الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط متصاعدة على الجامعات العريقة عبر التهديد بوقف التمويل الفدرالي كوسيلة للضغط والتأثير.
التضامن مع فلسطين
وبرز هذا الاتجاه في حالة جامعة كولومبيا التي تحولت إلى مركز للاحتجاجات عند بداية الحرب على قطاع غزة، لتجد الجامعة نفسها مهددة بخسارة نحو 400 مليون دولار من التمويل الحكومي كإجراء عقابي بعد أن وُجهت إليها اتهامات بالفشل في حماية الطلاب اليهود.
ولم تكن جامعة كولومبيا وحدها، بل طالت الإجراءات جامعات بارزة أخرى ضمن الرابطة مثل بنسلفانيا وبرينستون وبراون، حيث وُجهت إليها تحذيرات مماثلة تتعلق بمكافحة معاداة السامية وإعادة النظر في برامج التنوع والمساواة والشمول.
وبالتزامن مع ذلك، فتحت السلطات الفدرالية تحقيقات مع طلاب شاركوا في مظاهرات تضامنية مع القضية الفلسطينية، كان من أبرزهم محمود خليل خريج الدراسات العليا، والذي تم اعتقاله ويواجه حاليا خطر الترحيل من الولايات المتحدة بعد إلغاء إقامته الدائمة.
ولم تقتصر الضغوط الفدرالية على التهديد بوقف التمويل فقط، بل اتسعت لتطال واحدا ممن الامتيازات التي حظيت بها الجامعات المستهدفة، وهو امتياز الإعفاءات الضريبية، ففي منشور على منصته "تروث سوشيال" أعلن الرئيس الأميركي في الثاني من مايو/أيار الماضي إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد، مع التأكيد بأن "هذا ما يستحقونه!".
إعلانويرى خبراء قانونيون أن القرار يعد سابقة قضائية، وقد يواجه مسارا طويلا قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ.
من جهتها، أكدت جامعة هارفارد في بيان أن التهديد لا يستند إلى أساس قانوني متين، مشددة على التزامها بالمعايير المتبعة في إدارتها المالية.
التمويلات الخارجيةومع تراكم الضغوط القانونية والسياسية والمالية أعادت الإدارة الأميركية فتح ملف كان موضع جدل يتعلق بالتمويلات الأجنبية، إذ اتهمت عددا من الجامعات المرموقة بعدم الإفصاح الكامل عن المنح والتبرعات التي تتلقاها من جهات خارجية.
ولوحت وزارة التعليم بفرض عقوبات مالية صارمة على المؤسسات التي لا تتعاون، وطالبتها بتقديم وثائق وبيانات دقيقة عن مصادر التمويل الأجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أن جامعة هارفارد قدّمت "معلومات ناقصة وغير دقيقة" عن التبرعات، في حين تخضع حاليا جامعات أخرى مثل جامعة كاليفورنيا لتحقيقات فدرالية مماثلة بشأن مصادر تمويلها.
وامتدت الحملة لتطال الطلاب الأجانب عبر سلسلة إجراءات وصفها مسؤولون في واشنطن بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي شملت تعليق إصدار التأشيرات وتوسيع المراقبة الرقمية.
وبحسب وكالة رويترز، وجهت وزارة الخارجية الأميركية في 27 مايو/أيار الماضي تعليمات إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بوقف جدولة المواعيد الجديدة لمقدمي طلبات التأشيرات الطلابية، بالتزامن مع استعدادها لتوسيع نطاق الفحص الإلكتروني والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.
ووقّع الرئيس الأميركي إعلانا يعلق دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة الذين يسعون للدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد مدة 6 أشهر، قائلا إن دخول مواطني بعض الدول "يضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير"، وإن القرار يحمي البلاد من التهديدات الأمنية.
استهداف هارفارد
لم تعد جامعة هارفارد مجرد مؤسسة أكاديمية مرموقة وسط الجامعات في الولايات المتحدة، بل تحولت -وفقا لمحللين- إلى رمز للصراع السياسي والثقافي بين الإدارة الأميركية والتيار المحافظ من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.
إعلانويرى هؤلاء أن الهجوم الشرس على الجامعة يتجاوز حدود الخلاف مع جهة تعليمية، ليصبح أداة سياسية تعبئ القاعدة الشعبية لحركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) التي أوصلت ترامب إلى الحكم مرتين.
وتمثل هارفارد في نظر الحركة نموذجا لنخبة تعليمية وثقافية تعارض سياسات الرئيس، ويعتقد هذا التيار أن الإدارة الحالية لن تحرز تقدما حقيقيا في معركتها ضد جامعات النخبة دون إخضاع هارفارد.
وتجد الجامعة نفسها في خضم معارك قانونية وتحقيقات متواصلة، إلى جانب ضغوط تمس جوهر استقلالها الأكاديمي، منها ما يتعلق بمحاولات فرض تغييرات في مناهجها.
وفي وقت استجابت فيه جامعات أخرى مثل كولومبيا لبعض المطالب الحكومية حفاظا على التمويل الفدرالي تمسكت هارفارد بخط دفاع صارم.
وفي تصريح علني، شدد رئيس الجامعة آلان غاربر على أن "هارفارد لن تتنازل عن استقلالها وحقوقها الدستورية"، مؤكدا أن الجامعة "لن تقبل استيلاء الحكومة الفدرالية على قرارها الأكاديمي، ولن تخضع لشروط تتجاوز السلطة القانونية للإدارة الحالية أو أي إدارة قادمة".
ورغم التهديد الصريح بفقدان التمويل الذي قد يصل إلى مليارات الدولارات فإن الجامعة أبدت موقفا واضحا بعدم التراجع.
في المقابل، دعا ترامب الجامعة إلى أن "تحسن التصرف"، متهما إياها بـ"قلة احترام بالغة" تجاه الولايات المتحدة، قائلا "كل ما يفعلونه هو التورط أكثر فأكثر".
ولدعم رؤيته بشأن ما يعتبره فشلا مؤسسيا في توفير فرص تعليم عادلة، أعلن من البيت الأبيض أنه يدرس إعادة توزيع المنح السنوية المقدرة بـ3 مليارات دولار لصالح المدارس المهنية والتقنية، مؤكدا أنه "بهذا المال يمكننا تمويل أفضل المدارس التجارية في العالم"، كما دعا الجامعات إلى زيادة قبول الطلاب الأميركيين بدلا من الأجانب.
ولقي موقف هارفارد إشادة من أوباما الذي وصفه بأنه "نموذج لمؤسسات التعليم العالي الرافضة لمحاولات غير قانونية وغير مدروسة لقمع الحرية الأكاديمية".
إعلانوعبر أوباما في تصريحات سابقة عن قلقه من استهداف الجامعات النخبوية، منتقدا الدعوات إلى الكشف عن أسماء الطلاب الذين يمارسون حقهم في التعبير.
من جهته، انضم السيناتور المستقل بيرني ساندرز إلى الأصوات المدافعة عن الجامعة، وكتب في منشور على منصة "إكس" مشيدا بـ"رفض هارفارد التنازل عن حقوقها الدستورية أمام استبداد ترامب"، داعيا الجامعات الأخرى إلى أن تحذو حذوها في الدفاع عن استقلالها الأكاديمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة