انتخابات 2025: تسجيل الأحزاب يبدأ و يُشعل التوترات
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
12 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يستعد العراق لخوض انتخابات نيابية جديدة نهاية العام 2025، في ظل دعوات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأحزاب والتحالفات للالتزام بآليات التسجيل.
وهذه العملية، التي تنطلق بعد أيام، تُعدّ الخطوة الأولى نحو تنظيم السباق الانتخابي، لكنها تواجه تحديات معقدة. فبين تعقيدات قانون الأحزاب وضغوط الجدول الزمني، تبرز أسئلة حول مدى قدرة المفوضية على ضمان مشاركة عادلة وشفافة.
كما أن تعدد القوائم والتحالفات قد يُفاقم التوترات السياسية، خصوصاً في ظل التجاذبات الطائفية والإقليمية.
والخبراء يرون أن نجاح هذه المرحلة سيحدد مسار العملية الديمقراطية برمتها.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن بدء تسجيل الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة يوم 15 أبريل الجاري، تمهيداً للانتخابات النيابية المقررة نهاية العام.
وأكدت المفوضية، عبر عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير، أن عملية التسجيل ستستمر حتى 4 مايو 2025، وفقاً لقانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015. وأشار زاير إلى أن هذه الخطوة حاسمة لتسجيل المرشحين لاحقاً، داعياً الأطراف السياسية إلى الالتزام بالتعليمات الموزعة.
وأوضحت المفوضية أن دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ستتولى عملية التسجيل، التي تُعدّ العمود الفقري للتحضيرات الانتخابية. وكانت المفوضية قد وضعت جدولاً زمنياً محكماً لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، وسط تأكيدها على الشفافية والامتثال للقوانين.
وشهدت الانتخابات العراقية في السنوات الماضية تحديات كبيرة، من اتهامات بالتزوير إلى تأخير في إعلان النتائج. في انتخابات 2021، مثلاً، أثارت نتائج التصويت احتجاجات واسعة بسبب شكوك حول نزاهة العملية.
واليوم، تسعى المفوضية إلى تجنب هذه العثرات من خلال تعزيز الشفافية، مثل نشر التعليمات مسبقاً وإشراك مراقبين محليين ودوليين. وتشير تحديثات حديثة إلى أن المفوضية تستخدم تقنيات رقمية متقدمة لتسهيل التسجيل وتقليل الأخطاء الإدارية، لكن مخاوف من هجمات سيبرانية أو ضغوط سياسية لا تزال قائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط