المفوضية تعلن بدء قبول طلبات «تسجيل الناخبين»
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن “لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين ستفتح أبوابها اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، وستباشر في استقبال طلبات التسجيل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً”.
وذكرت المفوضية “بأن آخر موعد لقبول طلبات التسجيل هو يوم غد الأحد الموافق 13 أبريل 2025”.
وأمس، نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحصائيات التسجيل في (62) مجلسا بلديا مستهدفا في الانتخابات البلدية (المجموعة الثانية 2025).
وبحسب المفوضية، “إجمالي عدد المسجلين (521,987) ناخب وناخبة، وإجمالي عدد المسجلين من الرجال (363,473)، وإجمالي عدد المسجلين من النساء: (158,514)”.
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 10:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على المعارضة و تعلل عدم قبول مقترحات قوانين
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مقترحات القوانين تشكل آلية دستورية مخولة للبرلمان، مشيراً إلى وجود إطار قانوني ينظم كيفية تفاعل الحكومة معها، انسجاماً مع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين المحالة من مجلس النواب، ثم من مجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه المقترحات كانت في السابق مؤطرة بمنشور لرئيس الحكومة، غير أن الحكومة الحالية ارتأت أنه لم يعد كافياً، فتم إعادة تنظيم هذه اللجنة لتُمنح المقترحات دراسة معمقة ومستفيضة، على أن يقتصر حضورها على أطر من مستوى مدير مركزي على الأقل، ضماناً لجودة المرافعة عن تصور كل قطاع وزاري.
وفي سياق حديثه، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بما يفوق 400 مقترح قانون منذ تنصيبها، معتبراً هذا الرقم كبيراً، ومؤكداً أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع عدد من المقترحات التي اعتُبرت مهمة وذات أولوية.
وأضاف أن تعامل الحكومة مع هذه المقترحات يخضع لعدة معايير، في مقدمتها: مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه والانعكاسات المالية للمقترح وما إذا كان سيتطلب اعتمادات إضافية؛ ووجود نفس الموضوع ضمن أجندة عمل القطاعات الحكومية.
وأكد بايتاس أن الحكومة تنخرط بشكل إيجابي في التعاطي مع المقترحات التي لا تتعارض مع التزاماتها ولا تتطلب كلفة إضافية، وتستجيب لحاجات مجتمعية واضحة.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن نسبة المقترحات التي وافقت عليها الحكومة تبلغ المعدل الدولي المعتمد في هذا المجال، والمحدد في 9.8 في المائة، وهو ما يعكس، حسب قوله، “تفاعلاً واقعياً ومتوازناً بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن النقاش السياسي”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك