مغادرة خامس مسؤول تنفيذي في وزارة العدل الإيطالية بسبب قضية “أسامة نجيم”
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نشرت صحيفة “إل فاتو كواتديانو” الإيطالية، تقريرًا، بتاريخ 12 أبريل 2025 رصدته وترجمته “الساعة24″، بعنوان الهروب من فيا أرينولا (مقر وزارة العدل الإيطالية): رئيس إدارة الشؤون القضائية (الذي تولى قضية أسامة نجيم) يغادر أيضًا وزارة العدل الإيطالية.
وذكر التقرير أن “لويجي بيريتيري هو خامس مسؤول تنفيذي كبير يغادر منصبه في عهد وزير العدل الإيطالي الحالي كارلو نورديو.
وأردف التقرير، “لا يتوقف مغادرة القضاة من المناصب الإدارية في وزارة العدل الإيطالية. آخر المغادرين بالترتيب الزمني هو لويجي بيريتيري، رئيس إدارة الشؤون القضائية”.
وتابع التقرير أنه “وفقًا لصحف مختلفة، قدم لويجي بيريتيري طلبًا في الأيام الأخيرة إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة إلى المنصب الذي شغله حتى تعيينه، وهو نائب المدعي العام لدى محكمة النقض، قبل أكثر من عام من انتهاء مهمته”.
موضحًا أنه “ووفقًا لصحيفتي لاريبوبليكا وكورييري، فإن رئيس إدارة التنظيم القضائي غايتانو كامبو على وشك المغادرة أيضًا”.
وأكمل التقرير؛ أن “إدارة بيريتيري، المسؤولة أيضًا عن التعاون الدولي، هي التي تولت قضية أسامة نجيم، الليبي المعتقل في إيطاليا بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ثم أطلق سراحه وأعيد إلى وطنه على نفقة الحكومة الإيطالية بسبب عدم تدخل وزارة العدل الإيطالية”.
وأشار التقرير إلى أن “وزير العدل كارلو نورديو يخضع للتحقيق في روما في قضية أسامة نجيم مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل الوزارة المسؤول عن الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو”.
وأضاف التقرير أن “التهمة الموجهة إلى وزير العدل هي عدم أداء الواجبات الرسمية بمتابعة التفويض من المحكمة الجنائية، وعدم طلب التحقق من صحة اعتقال أسامة نجيم أو تطبيق تدبير احترازي”.
وختم التقرير موضحًا أنه “بحسب معلومات من وراء الكواليس، فإن المكاتب التي يقودها لويجي بيريتيري المغادر كانت قد أعدت مسودة وثيقة لهذا الغرض، إلا أن وزير العدل كارلو نورديو لم يرغب في التوقيع عليها”.
الوسومأسامة نجيمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة نجيم رئیس إدارة أسامة نجیم وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
الثورة نت/..
طالب المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي بضرورة “فرض عقوبات رادعة على “إسرائيل”.
وشدد الكوبرا في تصريح صحفي على ضرورة أن يشجع المجتمع الدولي، على سحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد “الإسرائيلي” من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لـ”اسرائيل”، بل أيضاً التوقفعن شراء الأسلحة “الإسرائيلية” وبرمجيات المراقبة والمعدات “الإسرائيلية” الأخرى.
وأكد أن “سياسة التجويع التي تنتهجها “إسرائيل” منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح “إسرائيل” غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين”.
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن “هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة”، مرجّحاً أن السبب في هذا التحول هو “الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة”.
وفيما يتعلق بمحاسبة “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن “الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونياً واضحاً حول طبيعة جرائم “إسرائيل” ومسؤوليتها كدولة”.
وشدّد تاكنبرغ على أن “الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي “لإسرائيل”.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة