بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تواصل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق.
وتركز الطلبات على تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
ومن المقرر حضور ثلاث وزراء اجتماع اللجنة غدا، وهم وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير قطاع الأعمال محمد شيمى.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان الهدف من اجتماع اللجنة هو حسم مشكلات منظومة القطن، وضمان استلام المزارعين مستحقاتهم مقابل توريد القطن للشركات، وذلك وفقا للأسعار السابق إعلانها من جانب الحكومة، وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بسداد مستحقات المزارعين.
وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة التزام الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأشار إلي أن التزام الحكومة في هذا الأمر يشجع المزارعين علي زراعة محصول القطن في الموسم الجديد، وبالتالي ضمان استكمال خطة تطوير منظومة القطن التى تستهدفها الدولة، ونسعى جميعا لتحقيقها.
كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعاتها الماضية، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لجنة الزراعة مجلس النواب النائب هشام الحصرى استلام المزارعين القابضة للغزل والنسيج المزيد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: مخصصات الصحة في الموازنة تؤكد التزام الحكومة بزيادة الإنفاق
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن إجمالي مخصصات قطاع الصحة بلغت 617.962 مليار جنيه أي نحو 3,6% من إجمالي الناتج المحلي وتتوزعت تلك المخصصات كالتالي(22 مليار جنيه للأدوية، 12.4 مليار جنيه للمواد الخام ،11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية،
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة،ونحو 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال).
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مخصصات القطاع الصحي، تؤكد توجه الحكومة بالالتزام بتحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على القطاع، مع التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوسيع نطاق التأمين الصحي للفئات المستحقة.
مخصصات التعليم
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2026، أن خصصت مخصصات كبيرة لقطاع التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 7%من الناتج المحلي الإجمالي عباره عن 6% للتعليم الأساسي و الجامعي و 1% للبحث العلمي، تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، بزياده قدرها 25,3% عن العام المالي الحالي البالغ قيمتها 546,5 مليار جنيه
وتابع: "بلغت مخصصات التعليم العالي نحو 358.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 19,4% عن العام المالي الجاري التي تبلغ 300 مليار جنيه،و تم تخصيص 173 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة قدرها 62.5% عن العام المالي الحالي والتي تبلغ 106 مليار جنيه".