#قانون_الأبنية_الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟

احمد ايهاب سلامة

قانون الأبنية الجديد، ما هو إلا عبء إضافي يلقى على كاهل المواطن المنهك أصلا، فدعونا نسأل: أين تكمن الفائدة المرجوة منه، حتى لو لم يصنف كضريبة كما يشاع، فما الفائدة منه لمواطن بالكاد يلتقط أنفاسه بين موجات الغلاء؟

وإن كان ضريبة، فلماذا يطالب بدفع رسوم على أرضه أو بنائه لمواطن أفنى عمره في تشييده؟ أليس ذلك استخفافا بجهده ومصادرة لحقه باسم القانون؟

مقالات ذات صلة الربابة والحضارة 2025/04/13

ثم نسأل: لماذا لا تُقتطع هذه الضرائب من جيوب أولئك الذين تتكدس رواتبهم من خزينة الدولة؟ من وزراء، وسفراء، ومسؤولين، تغدق عليهم الامتيازات من كل حدب وصوب

وإذا كان رفع ضريبة الأبنية صحيحا، فها هنا الطامة الكبرى! مؤسسات الدولة، ومبانيها، كلها بحسب القانون مشمولة، من الذي يدفع عنها؟ الدولة تدفع من خزينة الدولة مثلا

“من جيوبنا نحن”، بينما يمنع المواطن من التنفس فوق أرضه إلا بتصريح ودفعة!

فلماذا محلل عليهم ومحرم علينا؟ لماذا تُبنى قرارات الحكومة على حساب فقر المواطن، بينما تُفرش الأرض ورودا تحت أقدام أبناء الذوات والمعالي؟ لماذا نجلد نحن كل يوم وتقتطع من أجورنا كل شهر، لنمول رفاهية لم نرَ منهم إلا فتاتا لا يسد رمقا ولا يطفئ ظمأ؟

لسنا أمام ضريبة بناء فقط، بل أمام منظومة جبايات تنهك المواطن، تفرض على المقهورين لا على المتهربين، ممن لا مهرب لهم سوى الصبر، ولا مأوى إلا الصمت.

كفوا عن تسويق قراراتكم كتنظيم، فهي في حقيقتها استنزاف لصبر الناس، الوطن لا يبنى على ظهور أبناءه المنحنية، وعلى العقلاء أن يتدخلوا، فقد بلغ اليأس بالناس حده.

المصدر: سواليف

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟

حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.

من لهم حق الفتوى

وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

ترجيح رأي هيئة كبار العلماء

وأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.

كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعةأمين الفتوى: التسليم لله في كل ما أمر يأتي بعده الفرج

وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون الفتوى الفتوى قانون تنظيم الفتوى تنظيم الفتوى مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
  • الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
  • الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • منع حبس المدين في القانون الجديد
  • أبوتوتة: أزمة القانون بليبيا في انتقائية تطبيقه بين المواطنين وليس في جودة صياغته
  • لماذا يحظر تبرع الأطفال بالأعضاء؟ القانون يجيب
  • السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون