ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي صندوق النقد الدولي مرعي البرعصي مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتيح 834 مليون دولار للأردن في إطار تسهيلين ماليين
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 25 يونيو/ حزيران، عن إتاحة تمويل جديد بقيمة 834 مليون دولار لصالح المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار ترتيبات مالية تشمل تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للبرنامج القائم مع الأردن بموجب تسهيل الصندوق الممدد، ما يتيح للأردن سحب نحو 97.78 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 134 مليون دولار. كما أتاح الصندوق تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الأردني.
يأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأردني تحديات تتعلق بارتفاع كلفة المعيشة، وتأثر الميزانية بالعوامل الإقليمية والدولية. ومن شأن هذه المساعدات أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو