باحتياطي نحو 50 مليار برميل.. أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يعد حقل “الغوار” في المملكة العربية السعودية، أكبر حقل نفط بري في العالم وأحد أهم مكونات معادلة الطاقة العالمية، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية القصوى.
ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يقع الحقل العملاق في المملكة العربية السعودية، ويُعد صمام الأمان لإنتاج النفط في المملكة وداعمًا رئيسًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وعلى الرغم من إعلان دول مثل الصين اكتشافَ حقول نفط صخري ضخمة، تبقى السعودية محتفظة بلقب الدولة التي تملك أكبر حقل نفط بري في العالم، وهو حقل “الغوار”، بفضل احتياطياته الضخمة ومساحته الممتدة، وإنتاجه المستمر منذ أكثر من 70 عامًا.
يقع حقل “الغوار”، الذي يُصنف أكبر حقل نفط بري في العالم، شرق المملكة العربية السعودية، ويمتد من مدينة الإحساء حتى جنوب شرق العاصمة الرياض.
ويمتد حقل الغوار لأكثر من 240 كيلومترًا طولًا، ويصل عرضه إلى 40 كيلومترًا، ليغطي مساحة تقارب 1.3 مليون فدان، ويحتوي على أكبر خزان نفطي في العالم.
ويتكوّن الحقل من 6 مناطق رئيسية هي فزران، عين دار، شدقم، العثمانية، الحوية، حرض.
وتم اكتشاف الحقل عام 1948، حينما رصدت شركة “أرامكو” السعودية مؤشرات لوجود مكامن نفطية هائلة شرق المملكة، بناءً على خرائط أعدها الجيولوجي الأمريكي إيرني بيرغ، تحت إشراف ماكس ستينكي، كبير الجيولوجيين في “أرامكو”، بمساندة البدو المحليين، وعلى رأسهم خميس بن رمثان، الذين أسهموا بمعرفتهم الجغرافية الدقيقة للمنطقة.
ويمثل إنتاج حقل “الغوار” نحو ثلث إنتاج المملكة من النفط الخام، إذ ينتج يوميًا نحو 3.8 إلى 3.9 مليون برميل، وهو أقل قليلًا من ذروة إنتاجه التي سجلها في عام 2005، عندما بلغ إنتاجه نحو 5 ملايين برميل يوميًا، أي أكثر من نصف إنتاج المملكة آنذاك.
ويُشار إلى أن مجموع النفط المستخرج من أكبر حقل نفط بري في العالم منذ بدء إنتاجه عام 1951 حتى اليوم، يتجاوز 96 مليار برميل، في حين أن الاحتياطيات المتبقية الحالية أقل من نصف هذا الرقم، وفق تقديرات منصة الطاقة المتخصصة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورغان يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025
توقّع "جيه بي مورغان" أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في وقت تلجأ فيه الرياض إلى أسواق الدين، في ظل ضخ استثمارات ضخمة لتنويع موارد الاقتصاد، والتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
وتسعى المملكة، التي تتوقع عجزا في ميزانيتها 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى الحصول على أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of list دين منخفضوتتمتع السعودية بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بثقة من المقرضين، وكانت من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عام 2024.
وقال "جيه بي مورغان"، في مذكرة بحثية، إن الرياض أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متحدية تقلبات السوق التي أشعلتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال البنك "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية" من جانب الأسواق الناشئة.
إعلانوأضاف "نشاط الإصدارات قد يرتفع في شهر يونيو، شريطة أن تظل ظروف السوق مستقرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن التقلبات لا تزال تشكّل خطرا كبيرا.
واتجهت شركات في السعودية، ومنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين.
وجمعت أرامكو الأسبوع الماضي سندات بـ5 مليارات دولار، وأصدرت نشرة جديدة لإصدار صكوك، مما يشير إلى إمكانية توجهها لسوق الدين مرة أخرى.
وقال "جيه بي مورغان" اليوم إن الدول الأخرى في الأسواق الناشئة التي تمتلك "أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام" تشمل الكويت، إذ تتوقع إصدار سندات 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وأصدرت الكويت، وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، في وقت سابق من العام الجاري قانونا طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف 8 سنوات.