عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كامالا هاريس تحدد موقفها من الترشح لمنصب حاكمة كاليفورنيا
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، أنها لن تترشح لمنصب حاكمة ولاية كاليفورنيا في عام 2026، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال خوضها سباق الرئاسة للمرة الثالثة في عام 2028.
وقالت هاريس، في بيان صادر عن مكتبها: "خلال الأشهر الستة الماضية، قضيت وقتاً في التفكير في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا، وفي أفضل السبل لمواصلة الكفاح من أجل الشعب الأميركي، وتعزيز القيم والمثل التي أعتز بها".
وأضافت: "فكرت بجدية في طلب شرف خدمة شعب كاليفورنيا كحاكمة لهم. أحب هذه الولاية، وشعبها، وتميزها. إنها موطني. ولكن بعد تفكير عميق، قررت أنني لن أترشح لمنصب الحاكمة في انتخابات 2026".
ويمثل قرار هاريس استمراراً لحالة التكهنات حول مستقبلها السياسي، والتي بدأت بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقضت نائبة الرئيس الأميركي السابقة شهوراً وهي تدرس خياراتها بين الترشح لمنصب حاكمة الولاية، أو خوض سباق رئاسي آخر، أو الانسحاب تماماً من المشهد الانتخابي.
ولم تستبعد هاريس خوض السباق إلى البيت الأبيض مرة أخرى، بعد محاولتين في عامي 2020 و2024، ولم يتضح بعد موعد اتخاذها لهذا القرار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد