عاصفة لم تُبقِ ولم تذر.. ماذا حدث في السودان ؟

بحلول يوم (15 أبريل/ نيسان 2025)، تدخل حرب السودان عامها الثالث، ترافقها في طورها الجديد تطوّرات بالغة الأهمية على الأرض، عقب اقتتال ضروس خلال العامَين المنصرَمين، وتحولات إقليمية ودولية ذات أثر بالغ على ما يجري بالداخل السوداني، ولا يلوح في الأفق حلٌّ سياسي أو توافق على مواصلة التفاوض يفضي إلى وقف الحرب، حيث تبدي قيادة الدولة والقوات المسلحة رفضَها القاطع لأي تسوية تعيد مليشيا الدعم السريع وحلفاءها مرّة أخرى إلى المشهد والفعل السياسي.

وليس بخافٍ أن الجيش السوداني يبسط سيطرته الآن على أجزاء واسعة من التراب السوداني بعد انتصارات كبيرة، مردُّها إلى إعادة تنظيم عملياته العسكرية وخططه القتالية، ليستعيد كل المناطق التي دخلها التمرد منذ اندلاع الحرب قبل عامين بالعاصمة وولايات أواسط السودان.

ويبدو الجيش السوداني في وضع أفضل من ناحية الأداء العسكري والتجهيزات بالعتاد الحربي، وتماسك الخطوط والمحاور القتالية، والتفاف الشعب حوله، مع ميزات عديدة مكّنته من دحر التمرّد وتحجيم وإنهاء قدرته على المناورة والمواجهة على الأرض، وسلخ منه عافيته المعنوية وجاهزيته للمحافظة على المواقع المهمة المتواجد فيها منذ بداية الحرب.

ومن أهم هذه الميزات أن الجيش عمل، من خلال تخطيط منسق، على تقطيع أوصال مليشيا الدعم السريع وفصل وحداتها ومجموعاتها العسكرية عن بعضها، واختراق صفوفها ومراكز القيادة والتحكم عبر عمل استخباري محكم، وقطع خطوط الإمداد، وبدا الجيش متفوّقًا في معركة الخرطوم في مجال الاتصالات والتشويش والعمل الاستخباري، فضلًا عن العمل العسكري على الأرض.

خلال عامَين، تمخّض عن هذه الحرب خسائر بشرية ومادية ضخمة، بلغ عدد القتلى حتى الآن ما بين (70.000 إلى 150.000 قتيل من المدنيين)، حسب ما أحصته تقارير ودراسات دولية، وتم تهجير ما يزيد على ثمانية عشر مليونًا من السودانيين خارج منازلهم ومدنهم وقراهم، هُجّروا قسرًا، نازحين في الولايات الآمنة، أو لاجئين إلى دول الجوار، أو مهاجر أخرى بعيدة (2.5 مليون لاجئ).

بينما يعاني من شبح المجاعة والتجويع المتعمد حوالي (25 مليون سوداني – نصف عدد السكان)، كما تشير تقارير وكالات الأمم المتحدة، خاصة برنامج الغذاء العالمي (WFP – برنامج الأغذية العالمي) ومنظمات أخرى.

تزايدت الخسائر المادية جراء التدمير لمؤسسات الدولة، وقطاع الخدمات، والقاعدة الصناعية، والقطاعات الإنتاجية، وممتلكات المواطنين، وتراجعت إيرادات الدولة مع انهيار ركائز الاقتصاد الكلي، وتناقصت الموارد، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير أقل التقديرات إلى خسائر تزيد عن (215 مليار دولار)، وربما تصل إلى (550 مليار دولار) إذا تم رصد عمليات التدمير والخراب في كل الولايات، وفي إقليمَي دارفور وكردفان.
دمرت الحرب أيضًا البنى التحتية، وتآكلت العملة الوطنية، وضعفت قدرات الدولة والمجتمع، وواجه رأس المال البشري حالة مخيفة من الاستهداف، وخرجت ولايات وأجزاء واسعة من السودان من دورة الاقتصاد القومي والإنتاج، خاصة الولايات التي يوجد بها البترول، وصادرات الماشية واللحوم، والفول السوداني، والصمغ العربي، والذهب، وكانت هذه المنتجات تدر دخلًا كبيرًا تعتمد عليه الدولة.

ولا يختلف اثنان حول حجم الدمار الذي أصاب منازل المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم، وعشرات الألوف من السيارات التي نُهبت وتُباع اليوم في أسواق بلدان جوار السودان.
وفقد كذلك ملايين السودانيين مصادر دخلهم، وتعطلت أعمالهم، ولم يحصل الأطفال في سن التعليم والطلاب على فرص مواصلة تعليمهم (6.5 ملايين طفل)، بعد توقف العملية التعليمية في عديد من مناطق السودان والمدارس، ولم يستطع (714.000 طالب جامعي) مواصلة تعليمهم الجامعي بعد تدمير وتخريب الجامعات وإغلاقها بسبب الحرب.

مع كل هذا، تبدو خسائر السودان الأمنية والسياسية أفدح، وربما صار وجود السودان نفسه كبلد واحد محل إشفاق وقلق، فقد يفقد السودان وحدته الترابية ويتشظى إلى أرخبيل من الدويلات الصغيرة، إذا استمرت الحرب وزاد لهيبها.

فبعد عامين من الحرب، يقف السودان على شفا الانقسام، خاصة بعد إقدام مليشيا الدعم السريع وحلفائها من حركات وتنظيمات سياسية وعسكرية على تنظيم مؤتمر في نيروبي في مارس/ آذار الماضي، تم فيه توقيع ما يسمى الميثاق التأسيسي للدولة السودانية، وتوقيع مشروع دستور جديد، وهي خطوة رغم ضآلة فرصها في النجاح، ورفضها من قطاعات واسعة من الشعب السوداني والدول الإقليمية والاتحاد الأفريقي والدول العربية والولايات المتحدة ودول أوروبا وروسيا والصين، إلا أنها مؤشر إلى خطر تبني الدعم السريع التفكير الانفصالي والانكفاء على المناطقية، وهو يركب التمرد أسنته اليوم.

وليس من العسير لمن يراقب تطورات الحرب السودانية أن يلحظ ردّات الفعل لدى القوى الداعمة للتمرد وحلفائه في بعض دول جوار السودان، وهم يهربون إلى الأمام بتبنيهم صيغة الحكومة الموازية والنموذج الليبي، بعد فشل مشروع السيطرة على كامل الدولة السودانية، والهزيمة الماحقة للدعم السريع، وطرده من العاصمة السودانية وولاية الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والأزرق، وأجزاء واسعة من ولايتي جنوب وشمال كردفان.

مع دخول العام الثالث للحرب، تجري على الأرض تطورات ميدانية عسكرية مهمة، هي استعادة الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة منها قوّات التمرد، وهي القصر الجمهوري، ومقار الحكم والوزارات، والأحياء السكنية، وبيوت المواطنين.
وخسرت قوات الدعم السريع أعدادًا كبيرة (لم تُحصَ بعد) من المقاتلين وعناصر المرتزقة الأجانب، ومعدات عسكرية استولى عليها الجيش تُقدّر قيمتها بمليارَي دولار، وهي عبارة عن مسيرات وصواريخ ومدافع ثقيلة ومتوسطة، وأنظمة اتصالات ومنظومات دفاع جوي وتشويش وذخائر متنوعة ومركبات ومدرعات مصفحة وحاملات جنود.

والأهم من ذلك أن زمام المبادرة العسكرية بات في يد القوات المسلحة السودانية التي تتقدم في كل محاور العمليات الحربية نحو المتبقي من ولايات في غرب البلاد، بينما تلعق مليشيا الدعم السريع مرارة هزائمها، وتعاني من انهيار دراماتيكي متسارع، وهروب جماعي من صفوفها، وخلو وفاضها من تحقيق أية عملية عسكرية ناجحة تستعيد بها الروح المعنوية للقوات المهزومة أو تسيطر بها على موقع ذي أهمية إستراتيجية.

ستنتقل الحرب في العام الثالث إلى إقليم دارفور، حيث تتواجد مليشيا الدعم السريع في أربع ولايات، وتحاول الهجوم للسيطرة على مدينة الفاشر، بجانب وجودها في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية غرب كردفان، وتعاونها مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان.

ويعتزم الجيش السوداني، عبر خطط محكمة، محاصرة التمرد في هذا الجزء من السودان، توطئة للقضاء عليه تمامًا، مستفيدًا من التفوق الميداني وسلاح الجو والطيران المسيّر، والخبرة التراكمية الممتدة زهاء المائة عام، هي تاريخ وعمر الجيش السوداني الذي تأسس في العام 1925.

لقد نقل الجيش، عبر عملية استنزاف طويلة امتدت لعامين، الحرب إلى نطاق مختلف يستطيع فيه حسم المعارك، بوجود القوات المشاركة التي تتبع حركات دارفور الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة، وجملة المستنفرين والمقاتلين المتطوعين.

ويستفيد الجيش أيضًا من حالات التململ والرفض لوجود قوات الدعم السريع في ولايات دارفور التي تسيطر عليها، وبدء المواطنين في إعلان احتجاجاتهم ورفضهم الصريح لقوات التمرد ومرتزقته وجرائمهم المرتكبة كل صباح.

يعتمد التمرد المليشي خلال هذه الفترة، مع الدخول في عام الحرب الثالث، على الهجوم بالطيران المسيّر على مدن في شمال السودان، واستهداف البنى التحتية، وترويع المواطنين بغرض تهجيرهم، كما تم في مناطق الفاشر في شمال دارفور.

لكن مع نجاح حكومة السودان في تحريك قضية دعم الإبادة الجماعية ضد الدول الداعمة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتقديم الوثائق والأدلة الدامغة لدى المحكمة والرأي العام العالمي، سيكون هناك واقع جديد، ولن تقف دول في الإقليم مكتوفة الأيدي إزاء التطورات السياسية والعسكرية الراهنة، خاصة إذا ثبت تورط الداعمين الرئيسيين في هذه الجرائم.

الصادق الرزيقي

نقلا عن موقع الجزيرة نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين