حزب المؤتمر يرفض مقترحات حظر سفر الأطباء ويعتبرها تقييد للحرية ومخالفة للدستور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، عن رفضه التام للمقترحات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن حظر سفر الأطباء لمدة خمس سنوات بعد التخرج، وإجبارهم على سداد تكلفة تعليمهم قبل العمل بالخارج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور وتعديًا على حرية المواطنين.
وقال مرشد، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه المقترحات تثير "ضجة ولغطًا كبيرًا"، موضحًا أن ربط سفر الأطباء بسداد نفقات تعليمهم يتعارض تمامًا مع نص وروح المادة 21 من الدستور، التي تنص على مجانية التعليم الجامعي في مؤسسات الدولة.
وشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن تطوير التعليم الجامعي وضمان مجانيته، ولا يجوز تحميل المواطن—ومنهم الأطباء—أعباء مالية مقابل ذلك.
وأضاف أن ظاهرة سفر الأطباء لها أسبابها المعروفة والتي نوقشت مرارًا، والحل لا يكمن في تقييد حرياتهم، بل في معالجة المشكلات الجوهرية التي تدفعهم للهجرة، وعلى رأسها ضعف التقدير المعنوي والمادي، وسوء بيئة العمل، وغياب الحماية القانونية، وتكرار الاعتداءات داخل المنشآت الصحية.
وأكد مرشد أن تحسين أوضاع الأطباء هو السبيل الوحيد للحفاظ عليهم، بدءًا من توفير بيئة عمل لائقة، وتقدير جهودهم، وحمايتهم قانونيًا، وتقديم رواتب عادلة، وانتهاءً بتخفيف الضغط النفسي وساعات العمل التي تسببت في وفيات بين شباب الأطباء.
واختتم مرشد بالتأكيد على أن الطبيب المصري لن يهاجر إذا شعر بالتقدير والعدل، ولن يبخل بعلمه وجهده على وطنه، داعيًا إلى معالجة جذور المشكلة بدلًا من فرض قيود غير دستورية تمس حريتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء سفر الأطباء مجانية التعليم الجامعي مؤسسات الدولة المزيد سفر الأطباء
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.