حزب المؤتمر يرفض مقترحات حظر سفر الأطباء ويعتبرها تقييد للحرية ومخالفة للدستور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، عن رفضه التام للمقترحات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن حظر سفر الأطباء لمدة خمس سنوات بعد التخرج، وإجبارهم على سداد تكلفة تعليمهم قبل العمل بالخارج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور وتعديًا على حرية المواطنين.
وقال مرشد، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه المقترحات تثير "ضجة ولغطًا كبيرًا"، موضحًا أن ربط سفر الأطباء بسداد نفقات تعليمهم يتعارض تمامًا مع نص وروح المادة 21 من الدستور، التي تنص على مجانية التعليم الجامعي في مؤسسات الدولة.
وشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن تطوير التعليم الجامعي وضمان مجانيته، ولا يجوز تحميل المواطن—ومنهم الأطباء—أعباء مالية مقابل ذلك.
وأضاف أن ظاهرة سفر الأطباء لها أسبابها المعروفة والتي نوقشت مرارًا، والحل لا يكمن في تقييد حرياتهم، بل في معالجة المشكلات الجوهرية التي تدفعهم للهجرة، وعلى رأسها ضعف التقدير المعنوي والمادي، وسوء بيئة العمل، وغياب الحماية القانونية، وتكرار الاعتداءات داخل المنشآت الصحية.
وأكد مرشد أن تحسين أوضاع الأطباء هو السبيل الوحيد للحفاظ عليهم، بدءًا من توفير بيئة عمل لائقة، وتقدير جهودهم، وحمايتهم قانونيًا، وتقديم رواتب عادلة، وانتهاءً بتخفيف الضغط النفسي وساعات العمل التي تسببت في وفيات بين شباب الأطباء.
واختتم مرشد بالتأكيد على أن الطبيب المصري لن يهاجر إذا شعر بالتقدير والعدل، ولن يبخل بعلمه وجهده على وطنه، داعيًا إلى معالجة جذور المشكلة بدلًا من فرض قيود غير دستورية تمس حريتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء سفر الأطباء مجانية التعليم الجامعي مؤسسات الدولة المزيد سفر الأطباء
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: استراتيجية الدولة لتطوير التعليم ساهمت فى الحد من البطالة
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، ساهمت بشكل كبير فى الحد من البطالة، وتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.
قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن الدولة تعمل على تطوير التعليم، وذلك بإدخال نظم جديدة، وتخصصات يتطلبها سوق العمل، سواء كانت المحلية أو الدولية.
وأوضح "العدل" أن نظام التعليم الناجح هو الذي يدفع بعدد من الخريجين يتناسب مع متطلبات سوق العمل، من حيث الأعداد والتخصصات، وهو ما تنتهجه الدولة، مما ساهم فى الحد من البطالة، والهبوط بمعدلاتها إلى أقل من 7%، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق أهداف التنمية، والتشغيل، بما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية، على الدولة، وعلى الشباب أيضا.
أشار "العدل" إلى أن نظام التعليم الحالي، والذى يتجه نحو تأهيل الخريجين لسوق العمل، ويمنحهم فرص عمل، ليس فقط فى السوق المحلية، ولكن أيضا في السوق الدولية، وذلك من خلال عملية "التعهيد" والتي تعنى تفويض شركات دولية بعضا من أعمالها لوكلاء دوليين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد، مما يمنح الشباب فرص عمل بالشركات الدولية، وهو مقيم داخل بلده.
وأوضح أن عملية التوظيف لم تعد قائمة على نظام القوى العاملة، الذى كان متبعا فى الماضي، ولكنه يعتمد على الكفاءات، التى تتوافر لديها القدرات العلمية، والتكنولوجية، والمعرفية، للتعامل مع سوق العمل الجديد، محليا ودوليا، وهو ما نجحت فيه الدولة، من خلال تطوير نظام التعليم.