غياب جماعي يهز أروقة البرلمان: صرخة تحذير من تآكل الثقة التشريعية

16 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: تحت قبة البرلمان، يتردد صدى غيابٍ يثير القلق ويُنذر بتداعياتٍ خطيرة على العملية السياسية في العراق.

وأطلق النائب مختار الموسوي تحذيرًا لاذعًا كشف فيه عن تغيّب أكثر من 50 نائبًا عن جلسات البرلمان منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، واصفًا هذه الظاهرة بـ”الاستثنائية” وغير المسبوقة حتى مقارنةً ببرلمانات العالم.

تصريحاته جاءت كصرخة احتجاج ضد ما يراه تفريطًا بواجب تمثيل الشعب، في وقتٍ يعاني فيه العراق من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

في حديثه الصحفي، أكد الموسوي أن “النائب يُنتخب ليكون صوت الشعب، وعليه واجب الحضور والمشاركة الفاعلة في اللجان التشريعية وإعداد التقارير”.

وأبدى استغرابه الشديد من غياب هذا العدد الكبير من النواب “دون حضور ولو جلسة واحدة”، متسائلًا بحرقة: “هل يمتلك هؤلاء أعذارًا مقنعة؟ وهل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات يعد حلالًا في ظل هذا الغياب التام؟”.

ولم يتوقف عند حدود التساؤل، بل حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام، ويُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”، التي يُفترض أن تكون حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات.

وأشار الموسوي إلى أن تقاسم رئاسة البرلمان بين المكونات السياسية الثلاثة قد أسهم في إضعاف آليات معالجة هذه الظاهرة، موضحًا أن “وجود هؤلاء النواب في الجلسات كان يمكن أن يُحدث فرقًا في تمرير عشرات القوانين المهمة أو طرحها للنقاش”.

ومن بين هذه القوانين، تلك المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والتي طال انتظارها من قبل المواطنين. وختم تصريحه بدعوة صريحة إلى “وقفة جدية من رئاسة البرلمان والكتل السياسية لإعادة الهيبة إلى المؤسسة التشريعية”، واصفًا ما يجري بـ”المؤلم” بحق العملية الديمقراطية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول أداء أعضاء مجلس النواب العراقي. على مدار سنوات، واجه البرلمان انتقادات متكررة بشأن ضعف الحضور وقلة الإنتاجية التشريعية، مع اتهاماتٍ بأن بعض النواب يركزون على مصالحهم الشخصية أو ارتباطاتهم الحزبية على حساب واجباتهم الوطنية.

ووفقًا لتقارير، شهدت الدورات البرلمانية منذ عام 2003 تأخيرات متكررة في تمرير قوانين حيوية، مثل قانون النفط والغاز وقوانين مكافحة الفساد، بسبب الغياب أو الانقسامات السياسية.

في سياق متصل، أفادت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس بدأت مناقشة إجراءات لتفعيل المادة 16 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتيح فرض عقوبات على النواب المتغيبين، بما في ذلك خصم جزء من رواتبهم أو إلغاء عضويتهم في حال تكرر الغياب دون عذر مشروع.

كما دعت شخصيات سياسية إلى تعزيز الشفافية عبر نشر قوائم أسماء النواب المتغيبين بشكل دوري، لتمكين الرأي العام من محاسبتهم.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المؤسسة التشريعية من استعادة ثقة الشعب وتجاوز هذا التحدي؟ إذ يرى مراقبون أن استمرار الغياب الجماعي قد يُفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها الطبقة السياسية، في وقتٍ يتطلع فيه العراقيون إلى إصلاحات حقيقية تُعيد الأمل بدولةٍ تحترم صوت مواطنيها.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة