أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي يُعد خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء داخل الأسرة المغربية، خاصة في حالات الطلاق.

وأوضح وهبي، خلال كلمة ألقاها في ندوة دولية نُظّمت بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء، أن العمل المنزلي، رغم جذوره العميقة في الأعراف والتقاليد المغربية، لا يزال مهمشاً من الناحية القانونية، مما يحرم النساء من حقوق مستحقة بعد سنوات من العطاء غير المُعترف به.

وشدد الوزير على أن ورش إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتضمن معالجة هذا الخلل، من خلال الإقرار بالدور الحيوي الذي تقوم به النساء داخل البيت، واحتساب العمل المنزلي ضمن العناصر المؤثرة في تقاسم الثروة بعد الانفصال، باعتباره عاملاً مساهماً في استقرار الأسرة وتنميتها.

وختم وهبي بالتأكيد على أن الإنصاف الحقيقي للمرأة لا يكتمل إلا من خلال مقاربة شمولية تضمن توزيعاً عادلاً للثروة واعترافاً ملموساً بمختلف أوجه مساهمتها في الحياة الأسرية والمجتمعية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاعتراف القانوني التقاليد المغربية الطلاق العدالة الاجتماعية العمل المنزلي توزيع الثروة حقوق النساء العمل المنزلی

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • في ثوان .. خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل وتسجيل القراءة
  • حبس زوج طعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
  • بسبب قطعة أرض.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • بسبب دعوى خُلع.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة
  • زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الأسرة بالإسكندرية
  • يمنع أمراض القلب ومهم للنساء .. اكتشف فوائد التين البلدي
  • مش هنخرج غير اللي يستحق.. أول تعليق لجامعة سوهاج على واقعة الرسوب الجماعي بكلية الطب
  • المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟