موقف عمومي

#موقف_عمومي

د. #هاشم_غرايبه

منذ أن فرض على الأردن قانون الصوت الواحد عام 1993 ، وأنا لا أشارك في الانتخابات، لأنني أعلم أن المجلس بات مجرد ديكور أراده الغرب للتظاهر باتباع الديموقراطية، التي يعلم أنها لا تطبق في ديار المسلمين، ولا يريدها أن تطبق على حقيقتها أصلا، لأنه لو أتيح الخيار الحر لشعوبنا لاختارت الإسلام كنظام سياسي، وذلك سيؤدي الى اعادة توحدها وتحررها من هيمنتهم، وهذا سيقوض جهودهم التي نجحوا فيها خلال القرن الماضي بإبقاء منطقتنا متشرذمة ضعيفة.

ولما أن مجلس النواب بات بلا أي دور رقابي أو تشريعي، بل مجرد مجلس شيوخ العشائر، لا يحل ولا يربط، فلم يتحرك يوما لمحاسبة فاسد ولا لمساءلة مسؤول، بل لم يقدم من ذاته أي مشروع قانون، فكل دوره يتوقف على الموافقة على المقدم من الحكومة كما ورد بلا اي تعديل، بعد مناقشته استعراضيا.
لذلك فأنا مثل أغلب المواطنين، لا أتابع ما يدور في مجلس النواب، لأنني لا انتظر منه نفعا للبلاد ولا للعباد، فكل ما أقره من قوانين أو تعديلات لقوانين أو لنصوص دستورية، لم يكن فيها مكتسبات للمواطن أو تخفيف عن كاهله أو خير للوطن، جميعها تندرج في باب تعظيم صلاحيات أصحاب القرار، والتضييق على الحريات وزيادة الرقابة، ورفع الرسوم والضرائب، أو جاءت تلبية لمتطلبات الجهات المانحة.
أثيرت في الآونة الأخيرة ضجة لا مبرر لها، ربما لجلب انتباه الجهات الغربية المهيمنة، التي تطالب الدولة الأردنية على الدوام بإثبات حسن السلوك والطاعة، والقضية التي ثار اللغط حولها كانت في الخلاف حول فقرة طالبت دائرة الإفتاء اضافتها الى ما قدمته الحكومة من مشروع تعديلات حول ما سمته بـ (لجنة حقوق المرأة)، والتي تمثل الاستجابة لما تبقى من قررات مؤتمر سيداو سيد الذكر، كانت الحكومة تحفظت على بعضها لتجاوز المعارضة الشعبية لتلك المقررات المخالفة للشريعة.
كانت الفقرة المضافة هي: “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، في الحقيقة هي نص بسيط ولا يمكن أن يعترض عليه أحد، لكنها كانت ذكية، إذ أنها كافية لنقض أي نص من التي يراد تمريرها حاليا وقادما.
انتبه إليها بعض نواب (الألو) فاعترضوا على ادراجها بحجة عدم الضرورة لايرادها، فتصدى لهم النواب المحسوبون على التيار الإسلامي، ودارت رحى حرب كلامية انتشرت الى خارج المجلس، فساهم ذوو الغرض من المؤلفة قلوبهم بالأعطيات والمكرمات، ومن الطامحين لنوال المناصب ويودون تسجيل حسن السلوك لدى الأجهزة الأمنية، وممن يضمرون سوء النية تجاه منهج الله ويوادون كل من يعاديه.
ساهمت هذه الفئات الثلاث في تسعير المعركة الإعلامية، وتوجهت سهامهم الى الإخوان المسلمين، رغم أنه معروف أن أكثر من نصف نواب التيار الإسلامي ليسوا من الإخوان، وحتى رئيس الكتلة الذي توجهه إسلامي مثل 90 % من الشعب الأردني لكنه ليس إخوانيا، لكن هؤلاء المهاجمين غارقون في الجهل بطبيعة الشعب الأردني، فهم يعتقدون أن الإخوان هم فقط من يؤمنون بأن منهج الإسلام هو الصحيح، ويجب اتباعه، ويظنون أن المسلمين غير الحزبيين بلهاء يمكن توجيههم حيث يشاؤون، ومن يطالبون بالحكم بموجب شرع الله هم الحزبيون فقط، لذلك يتوهمون أنهم لو تمكنوا من القضاء على الإخوان المسلمين سيفقد المسلمون البوصلة، وسيتمكنوا من تحويلهم عن اعتبار الإسلام منهجا سياسيا يجب العمل على اعتماده كنظام سياسي، الى تحولهم الى التدين الطقوسي، الذي لا يتدخل في السياسات ولا الشؤون العامة للأمة.
لقد أثبت التاريخ الطويل، أن معادي منهج الله أعداء الأمة الخارجيون ، ومعهم المنافقون من داخلها، لن يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى يتمكنوا من اطفاء نور الله المتمثل بهديه الى البشر من خلال الرسالة الخاتمة، لذلك نلاحظ أن شغلهم الشاغل، عقد المؤتمرات الهادفة الى إفشاء الرذيلة والفساد تحت مسميات براقة خادعة، وربط الأقطار الإسلامية بأخطبوط البنك الدولي لامتصاص خيراتها وإبقائها مرتهنة للغرب ليفرض عليها اتباع إملاءاته.
في كتاب الله دليل لكل ما سيتعرض له المسلمون له في كل الأزمنة: “وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا” [البقرة:217]، لكن من لا يقرأ كتاب الله ولا ينتهجه، لن ينتفع به، لذلك سيضل وسيشقى.

مقالات ذات صلة لمصلحة من انتهاء عملية المختطفين لدى حماس..؟. تساؤلات موجعة. 2025/04/15

المصدر: سواليف