المغرب تلاحق أثريائها بسبب مشتريات السلع الفاخرة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
مليكة فؤاد
تلاحق المغرب الأثرياء بسبب مشتريات السلع الفاخرة ، حيث دخلت على خط المنازعات بين أثرياء مغاربة ودور راقية لبيع الساعات والحلي الفاخرة في دول أوروبية، بينها فرنسا ولوكسمبورغ.
وجاء تدخل مكتب الصرف في المغرب بعد أن كشفت هذه المنازعات عدم تصريح الأثرياء عن مقتنياتهم الفاخرة عند السفر وسداد قيمتها بطرق مشبوهة.
وساهمت المبالغ المالية المخصصة لشراء المنتجات الفاخرة في مضاعفة قيمة المخصصات المالية من العملات الأجنبية للسفر للسياحة والأعمال المرخصة من قبل سلطة الصرف عدة مرات، وفق موقع “هسبريس” المغربي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أثرياء مغاربة المغرب
إقرأ أيضاً:
فضيحة قطر جيت تلاحق مقربين من نتنياهو
كشفت وثائق حديثة تلقتها السلطات الإسرائيلية عن شبهات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يُعرف إعلاميًا بفضيحة "قطر جيت".
ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، تشير الوثائق إلى أن عددًا من هؤلاء تلقوا مبالغ مالية مقابل تمويل الحملة الإعلامية لقطر لتحسين صورتها قبل تنظيم كأس العالم 2022، عبر شركات بريطانية وشبكة من الوسطاء.
ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات: يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، أحد مساعديه السابقين، حيث يخضع الاثنان حاليًا لتدقيق مكثف بشأن تحويلات مالية مشبوهة وملفات سرية ذات صلة.
اتساع التحقيقاتتم تسليم الوثائق إلى هيئة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، وتضمنت تفاصيل عن شركات أجنبية ورجال أعمال يُعتقد أنهم لعبوا دورًا في تمرير الأموال.
وتشهد القضية تصعيدًا منذ مايو الماضي، عندما تم توقيف أوريخ عقب جلسة تحقيق مطولة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على جدية السلطات واتساع نطاق التحقيقات.
اتهامات خطرةوتجرى التحقيقات حاليًا بإشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ويواجه الشخصيتان المتورطتان اتهامات تشمل: الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، وجرائم ضريبية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن جريمة "الاتصال مع عميل أجنبي" قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا، وقد تمتد إلى المؤبد إذا اقترن الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات أمنية. أما تلقي أموال من جهات أجنبية دون الإبلاغ عنها، فيُعد خرقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، في حين تُصنف الرشوة وخيانة الأمانة ضمن الجرائم السياسية التي قد تُفضي إلى السجن لفترات طويلة.
الدولار يتراجع عالميا وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية.. خبير يوضح