تعاون بين وزارة العمل و غرفة الملابس الجاهزة لسد احتياجات القطاع من العمالة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شهد وزير العمل محمد جبران ، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب و التأهيل من المخصصات المالية للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن و مستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
ومن جهة اخري شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .
و تقدم الحاضرون ،بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج
وأكد وزير العمل أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال