تعاون بين وزارة العمل و غرفة الملابس الجاهزة لسد احتياجات القطاع من العمالة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شهد وزير العمل محمد جبران ، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب و التأهيل من المخصصات المالية للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن و مستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
ومن جهة اخري شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .
و تقدم الحاضرون ،بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج
وأكد وزير العمل أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
عبر الخريطة التفاعلية.. ما احتياجات قطاع غزة بعد عامين من الحرب؟
تُظهر الخريطة التفاعلية التي بثّتها قناة الجزيرة صورة ميدانية لواقع قطاع غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، مسلطة الضوء على حجم الدمار الهائل الذي طال الأحياء السكنية والبنية التحتية، والاحتياجات الإنسانية العاجلة التي ينتظرها القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وتبيّن الخريطة بالأقمار الصناعية حجم الخراب الذي لحق بأحياء مدينة غزة خلال الأشهر الأخيرة من القتال، إذ تُقارن الصور بين ما كانت عليه هذه المناطق قبل الحرب وما آلت إليه بعد عامين من القصف المستمر.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4عامان من الإبادة الإسرائيلية.. مستشفيات غزة ساحات قصف وحصارlist 2 of 4انخفاض كبير في أسعار السلع في غزة مع إعلان وقف إطلاق النارlist 3 of 4الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزةlist 4 of 4بعد عامين على الحرب.. ما هي مهمة بلدية غزة وآليات عملها؟end of listوفي المشاهد الأولى التي عرضتها القناة يظهر حي الرمال، أحد أبرز أحياء مدينة غزة، وقد تبدّل مظهره كليّا بين صور ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصور اليوم الأخير قبيل سريان وقف إطلاق النار هذا العام، وفق بيانات موقع "بلانيت" المتخصص في صور الأقمار الصناعية.
وتكشف المقارنة عن دمار واسع في الأبنية السكنية والمنشآت العامة والشوارع التي كانت تعجّ بالحركة، بعدما تحولت إلى ركام بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب.
دمار واسعوتنتقل الخريطة لتعرض صورا من حي تل الهوا، حيث توضح اللقطات الملتقطة من المدار نفسه الفارق المذهل بين المنطقة قبل الحرب وبعدها، إذ باتت مساحات واسعة من الحي خالية من المباني تقريبا نتيجة التدمير الكثيف الذي طاله.
وتشير تقديرات السلطات المحلية في غزة -بحسب ما عرض التقرير- إلى أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع قد دُمّرت بالكامل، بما يشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمباني السكنية والمستشفيات والمرافق الحيوية كافة.
وبحسب تقديرات أولية، تُقدَّر كلفة الخسائر المباشرة للحرب في قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس حجم الدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية المتواصلة على مدار عامين كاملين.
إعلانومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تبرز الحاجة الماسة لإعادة الحياة إلى مناطق القطاع التي أنهكتها الحرب، خاصة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، وانقطاع معظم الخدمات الأساسية.
وتوضح الخريطة التفاعلية -نقلا عن بيانات منظمات الأمم المتحدة– أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى دخول نحو 600 شاحنة إغاثية على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والدواء والوقود، وهي كمية تُعد الحد الأدنى لتغطية متطلبات السكان في المرحلة الأولى.
نقاط توزيعكما تخطط المنظمات الإنسانية لإنشاء نحو 145 نقطة لتوزيع الأغذية والمساعدات داخل القطاع، إضافة إلى تشغيل قرابة 30 مخبزا لتأمين الحد الأدنى من الخبز اليومي لسكان غزة، الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وتسلّط الخريطة الضوء على قطاع المستشفيات الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تضررا، إذ أدت الحرب إلى تدمير 38 مستشفى بشكل كامل، وتوقف أكثر من 96 مركزا صحيا عن العمل، مما جعل آلاف المصابين بلا علاج أو رعاية طبية.
وتؤكد المنظمات الدولية -ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة– أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة هي فتح ممرات آمنة لإدخال الأدوية والمعدات الطبية، وإنشاء مستشفيات ميدانية عاجلة لتخفيف الضغط على المرافق الصحية المنهكة.
كما تشير البيانات الواردة إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب دعما دوليا واسعا لإعادة إعمار القطاع، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة، بل من خلال خطط طويلة الأمد لإعادة بناء ما دُمّر وإصلاح البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة