الخارجية الروسية: تعليق حظر «طالبان» يفتح الطريق للشراكة مع كابول
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على أنشطة حركة «طالبان» يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول خدمةً لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن رفع صفة الإرهاب عن حركة طالبان يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول، بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والأفغاني.
وأضافت أن روسيا تهدف إلى بناء علاقات متبادلة المنفعة مع أفغانستان بجميع المجالات، بما في ذلك مكافحة المخدرات والإرهاب.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة العليا في روسيا، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.
وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.
وفي ديسمبر من العام الماضي، اعتمدت روسيا قانونًا يقضي بتعديل بعض القوانين التشريعية، كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتعليق صفة الإرهاب لمنظمة معينة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه أيضا على حركة "طالبان.
يذكر أن حركة طالبان، كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية المحكمة العليا الروسية طالبان كابول
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة