السجن عامين .. إجراء طارئ في الدنمارك لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اقترحت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، قانونا جديدا لمعاقبة الأشخاص الذين يحرقون المصحف الشريف في الأماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد:"إن الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق المصحف الشريف، بعد أن أثارت سلسلة من عمليات التدنيس للكتاب المقدس في الدولة الاسكندنافية غضب الدول الإسلامية"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، متابعا أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته لصحيفة "ذا لوكال" الدنماركية.
وأكد المسئول الدنماركي أن حرق المصحف كان عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس، مضيفا أنه يضر بالدنمارك ومصالحها.
وشدد وزير العدل الدنماركي أن الأمن القومي كان الدافع الرئيسي لحظر حرق المصحف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.