اقترحت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، قانونا جديدا لمعاقبة الأشخاص الذين يحرقون المصحف الشريف في الأماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد:"إن الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق المصحف الشريف، بعد أن أثارت سلسلة من عمليات التدنيس للكتاب المقدس في الدولة الاسكندنافية غضب الدول الإسلامية"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

حكومة الدنمارك تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنًا


وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، متابعا أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته لصحيفة "ذا لوكال" الدنماركية.


وأكد المسئول الدنماركي أن حرق المصحف كان عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس، مضيفا أنه يضر بالدنمارك ومصالحها.

وشدد وزير العدل الدنماركي أن الأمن القومي كان الدافع الرئيسي لحظر حرق المصحف.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرق المصحف

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، 
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

طرق استخراج شهادة ميلاد 2025.. تعرف عليهاالأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه 2025

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

طباعة شارك المحكمة الدستورية الدعاوى الدستورية المحكمة قانون

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يطالب بتحسين تغطية الاتصالات والإنترنت في الأماكن العامة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: البرنامج النووي الإيراني يحتاج عامين للتعافي
  • وزير العدل يستقبل وفد قضائي من سلطنة عُمان
  • وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من سلطنة عُمان
  • 6 مواد على عامين.. تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
  • شاهد بالصورة.. بطريقة ساخرة أثارت ضحكات الجمهور.. وزير الصحة البروفيسور المعز عمر بخيت يرد على متابع سأله: (ح تحلف في المصحف القديم ولا في نسخة اليبورت؟)
  • السجن عشرون عاما على متعاون مع المليشيا المتمردة بمروي
  • إصابات بإخلاء طارئ لطائرة بعد إنذار كاذب (فيديو)
  • الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله