بنك اليمن الدولي يؤكد الاستمرار في ممارسة نشاطه المصرفي بمهنية ووفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه عقب القرار الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات.
وأكد البنك، في بيان صادر عنه، أنه وعلى مدى أكثر من 45 عاماً، يمارس أعماله المصرفية بمهنية عالية وفق المعايير الدولية، ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في عملياته المصرفية، مع التزام صارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين البنك المركزي اليمني.
وأوضح أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه رغم الظروف الصعبة والخارجة عن إرادته.. مشدداً على أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي آثار سلبية قد تترتب على القرار.
وطمأن البنك عملاءه بأن أرصدتهم مضمونة بالكامل، مشيراً إلى امتلاكه أصولاً وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى تفوق حقوق المودعين والمساهمين.
وأكد أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية والقانونية، لإلغاء العقوبات وإخراجه من قوائم الـ “أوفاك” في أقرب وقت ممكن.
ودعا بنك اليمن الدولي، جميع الأطراف إلى تجنيب القطاع المصرفي تداعيات الصراع السياسي، لما لذلك من آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لـ تصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.