بنك اليمن الدولي يؤكد الاستمرار في ممارسة نشاطه المصرفي بمهنية ووفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه عقب القرار الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات.
وأكد البنك، في بيان صادر عنه، أنه وعلى مدى أكثر من 45 عاماً، يمارس أعماله المصرفية بمهنية عالية وفق المعايير الدولية، ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في عملياته المصرفية، مع التزام صارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين البنك المركزي اليمني.
وأوضح أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه رغم الظروف الصعبة والخارجة عن إرادته.. مشدداً على أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي آثار سلبية قد تترتب على القرار.
وطمأن البنك عملاءه بأن أرصدتهم مضمونة بالكامل، مشيراً إلى امتلاكه أصولاً وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى تفوق حقوق المودعين والمساهمين.
وأكد أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية والقانونية، لإلغاء العقوبات وإخراجه من قوائم الـ “أوفاك” في أقرب وقت ممكن.
ودعا بنك اليمن الدولي، جميع الأطراف إلى تجنيب القطاع المصرفي تداعيات الصراع السياسي، لما لذلك من آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية
المناطق_متابعات
أفاد البنك الدولي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية تراجعت في عام (2023) إلى (435) مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام (2005).
وبلغت التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة (336) مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ (1996).
أخبار قد تهمك المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي ينظمان ورشة عمل إقليمية حول منهجية تقرير (الجاهزية للأعمال) 16 يونيو 2025 - 6:06 مساءً الديوان العام للمحاسبة والبنك الدولي يرأسان اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين 4 يونيو 2025 - 11:10 مساءًوأوضح التقرير -استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة- أن تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، أسهم في هذا التراجع؛ مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية.
وأشار البنك إلى أن الانخفاض في الاستثمارات أسهم في اتساع فجوات البنية التحتية، وأضعف مساعي القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ. ودعا التقرير هذه الدول إلى تخفيف القيود وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المشاركة في الاقتصاد الرسمي، والعمل المشترك لضمان تدفق الاستثمارات إلى الدول الأكثر احتياجًا.