تعليق قانون العنف الاسري رغم الكوارث.. ماعلاقة المرجعية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
مع استمرار تزايد وظهور حالات تعنيف مستمرة تطال الأطفال والنساء في العراق، تستمر الاصوات الصادحة المطالبة بتشريع قانون العنف الاسري، الذي يواجه خلافات عميقة لاتوحي لامكانية تشريعه، في الوقت الذي ترهن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية، حماية المعنفين وتقليل هذه الحالات، بتشريع هذا القانون حصرًا.
وتتّهم رئيسة منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أنسام سلمان، "الأحزاب الدينية وتحديداً حزب الفضيلة، بالوقوف وراء عدم تشريع القانون حتى الآن، معتبرة ان هذه الأحزاب لا تريد خروج المجتمع من السطوة الدينية أو الذكورية، على الرغم من أن القانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وتؤكد سلمان، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "المنظمات والأحزاب المدنية قدمت صيغتين من قانون العنف الأسري، إلا أنّ البرلمان رفضهما بشكل نهائي"، لافتة إلى أنّ "صيغة القانون لا تخالف السياق الاجتماعي بل العكس. ويطرح القانون حلولاً كبيرة للكثير من مشكلات التعنيف".
بماذا يختلف عن القوانين الموجودة؟
وتشير سلمان إلى أن "أبرز إيجابيات القانون هو توفير دور إيواء للضحايا المعنفين، وتحويل حقهم الشخصي إلى حق عام يحاسب عليه القانون"، مبيّنة أن "الضحايا لا يحصلون على حقوقهم في ظل القانون الحالي، إلا إذا تقدموا بشكوى ضد الجناة".
وكشفت سلمان عن عزم "المنظمات والأحزاب المدنية الضغط على البرلمان لتسريع القانون عبر اللقاء برئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل ممارسة دورهم القانوني والتوصل إلى صيغة قانون مرضية للجميع".
لا حاجة لقانون جديد
من جهته، يعترض أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، على دعوات تشريع قانون يحمي الطفل وكل فرد بالأسرة، أسوة ببقية الأنظمة في العالم، عازياً السبب إلى وجود مواد قانونية تحفظ للطفل تربيته وتنشئته.
ويرى أنّ "القوانين الحالية تتوفر فيها فقرات لو طبقت لأصبحت من أفضل القوانين حماية للطفل والأسرة في العالم، لكن ما يعيب عليها أنها مطاطية ولا تطبق بشكل صريح على أراضي الواقع".
ويوضح، أنّ "القوانين العراقية تتضمن حماية شبه متكاملة للطفل بالتحديد من بينها قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983، ويشمل دور التأهيل وأحكام الضم ومسؤولية الأولياء، فضلاً عن التصويت على قانون حماية حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 1991".
غموض موقف المرجعية
وتعزو رئيسة لجنة المرأة والأسرة في البرلمان عن دورته السابقة، رحاب العبودي، سبب عدم تشريع القانون على الرغم من قراءته قراءة أولى وثانية من قبل أعضاء البرلمان، إلى اللغط الذي رافق القانون من قبل الأحزاب السياسية، لأنهم يرون أنه يزيد من التفكك الأسري وحالات الطلاق، عدا عن عدم وضوح موقف المرجعية الدينية في النجف من القانون.
وتقول العبودي إنّ "القانون عرض على أكثر من مرجع ديني في النجف، إلا أنهم لم يدرسوه ولم يطلعوا على بنوده، وطلبوا عدم التدخل في القضايا التشريعية، وتركوا خيار تشريعه للبرلمان، واكتفوا بأن يكون القانون مراعياً للمجتمع والتقاليد". تتابع أن "كل الدوائر التي تعمل على حماية الأسرة في الوقت الحالي تعمل من دون غطاء قانوني. لهذا، فإن تشريع القانون ضرورة ملحة لا بد من المضي بها".
وتتحدث العبودي عن "خروقات كارثية بحق النساء المعنفين والأطفال، لعدم وجود قانون يحميهم، وتضطر الدوائر المعنية إلى زج المعنفين بالسجن لعدم وجود أماكن مخصصة لإيوائهم"، داعية "المهتمين بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية إلى إبعاد القانون عن المزايدات السياسية، وعدم استخدامه كورقة ضغط لأغراض سياسية".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تخرج أول دفعة للواء الأول بقوات حماية حضرموت.. والانتقالي يحذر من التجنيد خارج القانون
شهد اللواء الأول بقوات حماية حضرموت، الخميس، احتفالًا بمناسبة تخرّج الدفعة الأولى من منتسبي دورة الاستجداد، تضمن عرض عسكري جسّد مستوى الانضباط والجاهزية التي يتمتع بها الخريجون، فيما حذرت تنفيذية انتقالي حضرموت من التجنيد خارج القانون.
وعبر القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت، رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، في كلمة له خلال الحفل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يأتي في لحظة تاريخية فارقة في مسيرة حضرموت الأمنية والعسكرية.
وقال بن حبريش إن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية ضمن سلسلة الإنجازات المحققة، مشدداً على عدم التهاون في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.
وأشار إلى أن حضرموت كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بجميع أشكالها، في إطار شراكة وثيقة مع التحالف العربي.
من جانبه، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة، الدكتور سعيد عثمان العمودي، على أهمية تكامل الجهدين الرسمي والمجتمعي في ترسيخ الأمن باعتباره أساساً للتنمية، لتكون حضرموت نموذجاً يُحتذى به بين المحافظات.
بدوره، قال قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، "نقف في هذا اليوم التاريخي المشرّف، بكل اعتزاز أمام لحظة صنعتها الإرادة، وصاغتها التضحيات، وباركها الوفاء لأرض حضرموت الطاهرة، نحتفل معًا بتخرج الدفعة الأولى من اللواء الأول قوات حماية حضرموت، هذه القوة الحضرمية الصافية، قيادةً وافراداً، المنبثقة من صلب معاناة هذا الشعب ونضاله الطويل".
وأوضح أن قوات حماية حضرموت ستكون السند الحقيقي لقوات النخبة الحضرمية، والركيزة الصلبة لأمن واستقرار حضرموت، وحامية للقرار الحضرمي المستقل بعيدا عن الوصاية والعمالة.
وفي السياق حذرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت خلال اجتماع لها اليوم من تخرج دفع عسكرية خارجة عن القانون، والتي يراد بها أن تكون موازين لقوات النخبة الحضرمية، محذرة من انشاء قوات غير رسمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام