في قضية مقتل الوالي خميس أبكر.. النائب العام يقطع بعدم الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس أكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب.
وقال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اليوم، إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بان سيف العدالة سيطالهم.
وأوضح أمام المحكمة أن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة وافادات شهود وادلة فوق الشك المعقول تكفي لادانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.
وبين النائب العام مولانا طيفور في خطبة الاتهام، حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته ما أسماها المليشيا بالهجوم على مطار مروي في ١٣ ابريل ٢٠٢٣، واكملته بالهجوم على القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة.
وأشار إلى أن الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة الا ان المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة المليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد المليشيا بالمنطقة.
واشتملت التهم الموجهة للمتهمين، الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الاشخاص.
النائب العامالوالي خميس أبكر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النائب العام الوالي خميس أبكر النائب العام
إقرأ أيضاً:
ملايين الجنيهات.. التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين بالقليوبية
بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية، بدائرة مركز شرطة طوخ.
تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من شخص ونجليه، مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال المستلزمات الطبية نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنهم لم يفوا بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولي معاوني رئيس المباحث، وتم ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.