أعلنت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التونسية، “عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا”.

وقالت الهيئة إن المحاكمة “لم تحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة”.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، “رفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد”، كما دعا المحامون إلى “التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم”.

وأدانت “حركة النهضة” التونسية المعارضة، “الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة” ووصفتها بـ”القاسية”.

قالت “حركة النهضة” عبر بيان، إنها “تدين” ما وصفتها بـ”الأحكام القاسية” الصادرة بحق سياسيين معارضين في القضية.

وقالت إن “هذه الأحكام صدرت “دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها”.

كما اعتبرت هذه الأحكام “تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق”، على حد تعبيرها.

وفي بيانها، طالبت “حركة النهضة” بـ”إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال”.

ودعت سلطات بلادها إلى “الكف” عما وصفته بـ”سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة”، على حد تعبيرها.

كما دعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى “توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات” في البلاد.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت “أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما”، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وواجه المتهمون في القضية “تهما تتعلق بارتكاب جرائم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته”.

وتعود أطوار هذه القضية إلى “شهر فبراير 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني وأحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص”، ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي برنار هنري ليفي”.

يذكر أنه “في 25 يوليو2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012)”.

وتشدد السلطات على أن “القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي”.

إدارة الحرس في تونس: الوضع في العامرة تحت سيطرة الأمن ولا مجال للعودة إلى الفوضى

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس في تونس حسام الدين الجبابلي، إن “الوضع في منطقة العامرة بولاية صفاقس تحت سيطرة الأمن ولا مجال للعودة إلى الفوضى وبناء المخيمات العشوائية”.

وذكر الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت، أن “عمليات إزالة المخيّمات مازالت متواصلة”.

وأضاف أن “السلطات قامت بعملية تعقيم للمخيمات بعد أن أصبح الوضع البيئي يهدد المتساكنين والوضع الصحي ينذر بالخطر”.

وبين أن “عملية إزالة المخيمات تمت تحت غطاء قانوني وأنه تم توفير الرعاية الصحية من قبل أجهزة وزارة الصحة في صفاقس لفائدة الفئات الهشة من هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين كالنساء الحوامل والأطفال”.

وصرح بأنه “تم إيقاف المئات من المهاجرين غير النظاميين بعد أن ضبطت معهم آلات حادة ومواد صلبة كان الهدف منها الاعتداء على الوحدات الأمنية”.

وأكد أن “مجموعة أخرى من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين اتصلت بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة سواء في صفاقس أو الحزق (بصفاقس) أو تونس العاصمة، وطالبت بالتسجيل للعودة الطوعية إلى الموطن الأصلي، بعد حملة يوم 4 أبريل الجاري”.

وأشار “إلى أنه تم تأمين عودة أكثر من 160 شخصا إلى أوطانهم، وأن العملية مازالت متواصلة بالتنسيق مع أجهزة الدولة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس التآمر على أمن الدولة حرکة النهضة فی القضیة

إقرأ أيضاً:

السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسين مصطفى عباس، في خطوة تعكس التقدير لكفاءات القضاء المصري ورموزه في مجالات التشريع والدفاع عن المال العام.

ويُعد المستشار حسين مدكور واحدًا من أبرز أعلام هيئة قضايا الدولة، حيث يتمتع بخبرة قضائية وأكاديمية واسعة، ومشوار مهني امتد لأكثر من أربعة عقود في خدمة القانون والدولة المصرية، إلى جانب إسهاماته البارزة في مجالات التحكيم والفقه الإسلامي والقانون المقارن.


المستشار حسين مدكور

 

المؤهلات العلمية:

• ليسانس الحقوق – جامعة عين شمس – عام 1978
• دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية
• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
• درجة الدكتوراه في الحقوق عن رسالة بعنوان: “جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعى"

المسيرة المهنية:

• بدأ عمله القانوني محاميًا ببنك مصر عام 1979
• عُين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري وتدرج في المناصب القضائية حتى رُقي إلى درجة نائب رئيس الهيئة
• تولى مسؤوليات متعددة بأقسام مهمة داخل الهيئة، منها:
• قسم قضايا هيئة الأوقاف
• قسم القضاء الإداري
• قسم المحكمة الإدارية العليا
• قسم المحكمة الدستورية العليا
• رئاسة المكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ

الإعارات والخبرة الدولية:

• مستشار قانوني بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت
• مقرر للخطة القومية الكويتية لمكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة
• أستاذ مساعد في معهد العلوم الدينية والإسلامية في جاكرتا – إندونيسيا
• مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي

الخبرة القانونية والتحكيم:

• حاصل على شهادات مهنية من:
• مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
• الغرفة التجارية الألمانية في كتابة العقود الدولية
• مجموعة الفدك للتدريب والتحكيم
• عمل محكمًا ومرجحًا في قضايا تحكيم دولية ومحلية
• انتُدب لمناقشة رسائل علمية بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية

الإنتاج العلمي والمؤلفات:

• بحث منشور بعنوان: “نظرية الشروع في الجريمة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي”
• مؤلف كتاب “مبادئ المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاث سنوات”
• مؤلف كتاب "المدخل إلى الفقه الإسلامى" (نسخة إنجليزية بتلخيص د. حسين مدكور لكتاب د. محمد سلام مدكور)
• مؤلف موسوعة “الوجيز في المدد والمواعيد القانونية” – الكتاب الأول والثاني

ويمثل تعيين المستشار حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة تعزيزًا لدور الهيئة في صون المال العام والدفاع عن مصالح الدولة، في ضوء سجل مشرف من المهنية والنزاهة والإنجاز العلمي والقضائي.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • ترامب: أمريكا أنقذت اسرائيل وستنفذ نتنياهو من المحاكمة
  • السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
  • عاجل.. قرار جمهوري تعيين المستشار حسين مدكور رئيسًا لـ هيئة قضايا الدولة
  • اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكل اللجان النوعية لـ «الإخوان الإرهابية»
  • اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
  • مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
  • تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
  • دفاع المتهم في قضية الطفل ياسين يطلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته
  • استدعاء مرشد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن للتحقيق في قضية مالية
  • جنايات دمنهور ترفع جلستها مؤقتا فى قضية الطفل ياسين لبحث طلبات دفاع المتهم